عاجل
القضاء الأعلى يحكم بإعدام نائب أبو بكر البغدادي
الجمعة 03 كانون الأول , 2016

الاصلاح تتهم كردستان بعرقلة اقرار الموازنة والاحزاب الكردية تتصارع على تقاسم الـ17%

اكدت جبهة الاصلاح النيابية ان المعرقل الرئيسي لإقرار موازنة 2017 هو اقليم كردستان من خلال اصرارهم على الحصول على حصتهم من تصدير النفط وكذلك دفع رواتب البيشمركة.

عضو الجبهة النائب اسكندر وتوت، قال ان "اقليم كردستان عليه ديون متراكمة خلال الموازنات السابقة نتيجة لإخلاله بالاتفاق المبرم مع بغداد حول تصدير كميات النفط عبر شركة (سومو) فعليه تسديد ما بذمته من ديون ومن ثم المطالبة بزيادة حصته".

واضاف وتوت في حديث صحفي ان "الاجهزة الامنية والاستخباراتية تحتاج الى اموال طائلة من تجهيز وتدريب بالإضافة الى اعادة المفصولين من الاجهزة الامنية تعتبر ايضا من المعوقات التي تعرقل اقرار الموازنة".

واكد وتوت، ان "التحالف الوطني رفض كل مطالبات القوى السياسية الكردية برفع نسبة موازنة الاقليم من 17% الى 21% , لافتاً الى ان "هناك جهود حثيثة الى تقليل تلك الموازنة وارجاعها الى ما تم الاتفاق عليه في الدستور وهي 13% وليس زيادتها", مؤكدة ان "هذا الطلب لا يمكن للتحالف الوطني الموافقة عليه ابداً".

ويعيش المشهد السياسي الكردي ازمة كبيرة وصلت الى حد الخلافات العلنية داخل قبة البرلمان العراقي والمطالبات بين كتل الكردستاني بتقاسم حصة الاقليم البالغة 17% فيما بينهم وهي المرة الاولى منذ عام 2005, فضلا عن موجة الاتهامات بالفساد التي طالت حكومة الاقليم ورئاسة مسعود بارزاني.

وكشفت النائب عن دولة القانون عالية نصيف، السبت، ان الاختلاف على الموازنة الاتحادية العامة للسنة المالية 2017 هي نتيجة انقسام التحالف الكردستاني في احتساب حصة الاقليم، وطلبهم بان يكون نفط كركوك يكفي لموازنة موظفي الاقليم.

وقالت نصيف ان "طلب الاكراد ان يكون نفط كركوك كافٍ لرواتب موظفي الاقليم ، وهذا سوف يُدخل المركز في متاهات بمشاكل الاقليم".

واضافت نصيف ان "الاكراد منقسمون بشأن انفصال ميزانية الاقليم الى قسمين واحد لأربيل والثاني للسليمانية، وبالتالي أَدخل الموازنة في متاهات يطول النقاش بها".

بدوره كشف عضو كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي سرحان السليفاني، عن بروز خلافات بين الكتل الكردستانية بشأن بعض الفقرات المتعلقة بتسليم كميات النفط لبغداد ورواتب الموظفين ومستحقات الإقليم، لافتا النظر إلى أن هناك جهوداً لحل هذه الخلافات.

وقال السليفاني "ظهرت خلافات بين الكتل الكردستانية حول بعض النصوص الخاصة بقانون الموازنة منها كميات النفط التي تسلم للحكومة الاتحادية ورواتب البيشمركة وآلية التزام الطرفين بغداد وإقليم كردستان بقانون الموازنة"، مشيرا إلى أن "هناك كتلاً كردستانية أخرى تطالب بتسليم 300 ألف برميل يوميا من حقول كركوك إلى الحكومة الاتحادية مقابل دفع بغداد رواتب الموظفين المسجلين لدى وزارة المالية الاتحادية في العام 2004 فقط".

وتابع السليفاني، أن "كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني تؤكد التزام الإقليم بتسليم 550 برميل من النفط يوميا من حقول كركوك وإقليم كردستان لبغداد مقابل دفع كل المستحقات المالية لإقليم كردستان"، موضحا أن "هناك نص قانون طرحته الحكومة الاتحادية في قانون الموازنة يؤكد التزام إقليم كردستان بتسليم 550 ألف برميل يوميا من حقول كركوك وكردستان إلى الحكومة الاتحادية".

وفي ظل تأزم الاوضاع وتبادل الاتهامات وجدت الاحزاب الكردية نفسها مجبرة على عقد تحالفات سياسية بعيدا عن حدود الاقليم في بغداد ومع اطراف كانت تعدها حتى وقت قريب من اشد اعدائها.

فاتجه الاتحاد الوطني بقيادة هيرو طالباني والتغيير الي تنقية الاجواء بينهما والتحالف مع دولة القانون في حين تحالَفَ الديمقراطي الكردستاني بقيادة بارزاني مع جناح حيدر العبادي والمجلس الاسلامي الاعلى بزعامة عمار الحكيم.

رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني آلاء طالباني جسدت هذه الحقيقة عندما قالت إن بيننا وبين رئيس ائتلاف دولة القانون حلف، لذلك نزوره ونلتقيه، لافتة النظر إلى أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، إذا لم يلتزم بتنفيذ موازنة العام المقبل فسوف نستجوبه.

 وأوضحت طالباني، أن "الموازنة العامة الاتحادية للدولة للعام المقبل ستتضمن الاتفاق النفطي بين حكومتي إقليم كردستان والاتحادية، فإذا لم تفِ حكومة كردستان بالتزاماتها فأمامنا التقاضي ضدها أمام المحكمة والمظاهرات العارمة، واذا لم تلتزم حكومة المركز فأمامنا المحكمة واستجواب العبادي".

وكان مجلس النواب، رفع الخميس الماضي، جلسته إلى اليوم السبت، بعد تصويته على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (180) لسنة 1977، والتصويت من حيث المبدأ على رفض مشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 ورده الى الحكومة، والتصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث في السفن لعام 1973 في صيغتها المعدلة ببروتوكول 1978. انتهى/خ.

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات