أكدت حكومة إقليم كردستان، الجمعة، أن ثمن نفط الإقليم الوارد بالموازنة الاتحادية لعام 2017 لا يكفي لسد رواتب موظفيه، فيما أعربت عن أسفها إزاء عدم إرسال الحكومة الاتحادية التعديل الذي أجري على الموازنة عبر القنوات الرسمية.

وقالت الحكومة في بيان لها، إن "ما جاء في الفقرة (ألف) من مشروع التعديل والذي تمت ملاحظته وللأسف عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون أن يتم إرسالها إلى القنوات والمؤسسات الرسمية لحكومة إقليم كردستان، ومع أنها لا تستطيع توفير رواتب موظفي الإقليم فحسب، بل أنها خصصت 317 مليار دينار فقط شهريا مقابل 300 ألف برميل من النفط كمعدل يومي للتصدير، في حين أن الموازنة المطلوبة لتوفير المستحقات المالية لموظفي الإقليم والبالغ عددهم مليون و400 ألف موظف، يقارب الـ880 مليار دينار شهريا".

وأضافت أنه "وضمن هذه الأرقام أيضا هناك أكثر من 730 ألف منتسب يحتاجون شهريا لأكثر من 685 مليار دينار، هذا باستثناء رواتب ومستحقات المتقاعدين وعوائل وذوي الشهداء الأبرار وأصحاب الاحتياجات الخاصة والطلبة والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية والذين لم يشر إليهم أبدا في مشروع التعديل".

وكان عضو كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي سرحان السليفاني كشف، اليوم الجمعة (2 كانون الأول 2016)، عن بروز خلافات بين الكتل الكردستانية بشأن بعض الفقرات المتعلقة بتسليم كميات النفط ل‍بغداد ورواتب الموظفين ومستحقات الإقليم، ولفت إلى أن هناك جهودا لحل هذه الخلافات.

وأكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، الأحد (27 تشرين الثاني 2016)، تغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين واستحقاقات القطاعات "المهمة" في الموازنة العامة لعام 2017، فيما أشار إلى أن الأخيرة اعتمدت على تخفيض الإنفاق الحكومي إلى "أدنى مستوياته".انتهى/س

اضف تعليق