كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية, الاحد, عن هيكلة الحشد الشعبي الجديدة بعد اقرار قانونه من قبل مجلس النواب امس، وفيما بين أن رئاسة الحشد الشعبي ستكون مختلفة بعد اقرار القانون, اشار الى أن قوام قوات الحشد ستكون بنحو اربع فرق مقاتلة.
قال عضو اللجنة اسكندر وتوت في تصريح صحفي له اليوم: إن “قانون الحشد الشعبي وضع جميع الخيارات أمام القائد العام للقوات المسلحة باختيار قادته وكذلك دمج قادة أمنيين من قوات الجيش ضمن الحشد لاكمال تدريب وتسليح القوات وفق النظام العسكري”.
وأضاف، أن “القانون فك ارتباط كافة المراجع السابقة بقوات الحشد بضمنها رئاسته السابقة من الأمن الوطني وستكون باشراف القائد العام للقوات المسلحة حصرا ويعين قائدا عسكريا لادارة شؤون الحشد على غرار قوات جهاز مكافحة الارهاب وقوات الجيش”.
واشار وتوت إلى أن “الاتجاه العام يتجه نحو اربع فرق عسكرية مقاتلة من الحشد ستكون باشراف قوات الجيش كمرحلة اولى من حيث التدريب والتجيهز لحين اكمال البنية التحتيتة لهيئة الحشد الشعبي بالكامل”.
وأكدت وتوت أن “قوات الحشد ستتمتع بكافة مميزات قوات الجيش والشرطة من حيث الحقوق والواجبات وتخضع للمحاكم العسكرية ومديرية أمن الحشد وغيرها من الجهات الرقابية”.انتهى/س
اضف تعليق