القت مفرزة تابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في محافظة صلاح الدين القبض على مدير جنسية صلاح الدين للمرة الثانية على التوالي وفق المادة 264 من ق.ع لتورطه بقضايا تزوير وتلاعب بأوراق رسمية وجاء الاعتقال الثاني بعد اطلاق سراحه بكفالة مالية قدرها 10 ملايين دينار.
وقد أكد مدير مكتب تفتيش صلاح الدين العميد علي مهدي حمود الذي ترأس المفرزة التفتيشية التي نفذت عمليتي الاعتقال أن عمليتي الاعتقال تمت وفق أوامر قبض قضائية صادرة من قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين، مبيناً أن الاعتقال الأول لمدير جنسية صلاح الدين جاء وفق المادة 330 من ق.ع وقد تم اطلاق سراحه بكفالة مالية قدرها 10 ملايين دينار، مشيراً الى أن مكتب المفتش العام قام بتوقيفه مرة ثانية بعد توافر أدلة جديدة على وجود تلاعب وتزوير في ملفات رسمية أمر بموجبها قاضي محكمة التحقيق بتوقيفه من جديد وفق المادة 264 من ق. ع وتنص هذه المادة على (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات أو الحبس كل من سرق أو اختلس أو نزع أو أتلف أوراقاً أو مستندات أو أشياء أو وثائق أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالدولة أو بإحدى السلطات العامة أو أوراق إجراءات قضائية وكانت مودعة في الأماكن المعدة لحفظها أو مسلمة لشخص مكلف بحفظها ولو بصفة مؤقتة).
وأشار مدير تفتيش صلاح الدين إلى أن الإجراءات التحقيقية لا زالت مستمرة بالقضية بعد أن شملت اجراءات التحقيق العاملين في مديرية الجنسية في المحافظة لمعرفة المتورطين فيها.
يذكر أن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية قد اكتشف تلاعباً في السجلات والأوراق الرسمية الخاصة بمديرية جنسية صلاح الدين مفادها قيام مدير المديرية بتزويد كتب اصدار بطاقات وطنية موحدة معنونة الى دائرة جنسية أربيل لمواطنين تم سابقاً منحهم بطاقات وطنية موحدة.انتهى/س
اضف تعليق