عاجل
الخميس 18 تشرين الثاني , 2016

عقود العراق النفطية تحول دون انضمامه لدعوة أوبك لتجميد معدلات الإنتاج

كشف مسؤولون حكوميون، اليوم الجمعة، عن ضرورة استثناء منظمة اوبك للعراق من عمليات تقليص الانتاج النفطي لظروف الحرب التي يخوضها ضد تنظيم (داعش)، وفيما تُوجب عملية تجميد الانتاج النفطي تعويض شركات النفط العاملة في البلاد وتغيير شروط العقود النفطية مع الحكومة العراقية، وُصفت عملية تجميد الانتاج النفطي للعراق عند حدود معينة ضمن اتفاق اوبك بأنها "ضربة مالية للبلاد".

وقالت وكالة رويترز في تقرير لها، إن "فرص انضمام العراق لدعوة اوبك بتجميد معدلات الانتاج من اجل تعزيز اسعار النفط ستكون ضعيفة ومن الصعوبة تحقيقها وذلك لأن العراق استناداً لمصادر صناعية نفطية ووثائق عقود نفطية اطلعت عليها الوكالة".

وبيّنت رويترز أن "على العراق أن يعوض شركات النفط العالمية مقابل الخسائر التي ستتكبدها حال التقيد بحدود الانتاج والذي سيؤدي بدوره الى انخفاض معدل وارداتها من رسوم واحد دولار مقابل كل برميل".

من جانب آخر أشار مصدر من شركة نفط الجنوب الى "استبعاد حصول هذا الامر لأن العراق يشجع الشركات الآن على زيادة الانتاج بدلاً من تقييده" .

بدوره قال مسؤول حكومي مقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي إن "على منظمة أوبك أن تمتثل لحقيقة أن العراق يجب أن يستثنى من اية عملية تقليص بالانتاج لأن البلد يمر بأوضاع صعبة من خلال الحرب التي يخوضها ضد داعش وانه بحاجة لأي دولار لديمومة وقوفه على قدميه".

وبيّنت الوكالة أنه "اذا ما اذعن العراق لدعوات اوبك بتجميد معدلات الانتاج فإن ذلك، ووفقاً لشروط التعويض المنصوص عليها في العقود المبرمة مع الشركات، ستشكل ضربة مالية للبلد بفقدانه المزيد من عوائد مبيعات النفط التي يحتاجها ".

ولفتت الوكالة الى أن "شروط عقود الخدمة الفنية المتفق عليها بين شركات النفط العالمية وشركة نفط الجنوب الحكومية تنص على أن يسدد العراق رسماً ثابتاً بمبلغ دولار واحد للشركة عن كل برميل نفط تنتجه من الحقل" .

وأكدت الوكالة أنه "وفقاً لما جاء في نص شروط العقد الموقعة مع شركة برتش بتروليوم على سبيل المثال، فإنه حال طلب الطرف الآخر من الشركة التقيد بحد معين من الانتاج فإن على الطرفين أن يتفقا بعد ذلك على آلية يتم بموجبها تعويض الشركة الخسائر المالية التي ستتكبدها وبشكل فوري أو بأسرع وقت ممكن . وقد يتضمن هذا التعويض من بين اشياء أخرى , تعديل مواعيد انتاج الحقل أو تمديد مدة العقد أو تسديد جميع الاموال التي خسرتها الشركة أو جزء منها"

واستناداً لمصادر صناعية نفطية فإن هذه الشروط منصوص عليها ايضا في عقود شركات أخرى تعاقد العراق معها بضمنها شركة دوتش شيل الهولندية وشركة اكسون موبل الاميركية وشركة ايني الايطالية.

وكانت منظمة الدول المنتجة للنفط اوبك قد اتفقت خلال اجتماعها في الجزائر ايلول الماضي، على تحديد سقف انتاجها الكلي عند 32.5 الى 33 مليون برميل باليوم، في حين وصل انتاج المنظمة في شهر تشرين الاول الى 33.64 مليون برميل باليوم.انتهى/س

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات