الأربعاء 17 تشرين الثاني , 2016

رواتب الموظفين (قاب قوسين) من استقطاعات جديدة مطلع 2017

أثارت الانباء التي تحدثت عن عزم الحكومةالسعي لاستقطاع ما نسبته 4% من رواتب الموظفين، ضمن مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2017، ردود أفعال شعبية وسياسية رافضه لتطبيقه في ظل أوضاع اقتصادية معيشية صعبة تستهدف المواطن العراقي.

عضو اللجنة المالية النيابية نجيبة نجيب، اوضحت أن لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية شكلت لجنة مصغرة لمناقشة الغاء فقرة استقطاع 4% من رواتب الموظفين المدرجة في مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2017.

واضافت نجيب في تصريح لوكالة النبأ للأخبار، ان لجنتي الاقتصاد والاستثمار والمالية النيابيتين شكلتا مؤخرا لجنة مصغرة لدراسة فقرة استقطاع 4% من رواتب الموظفين.

مشيرة الى ان اللجنة تعمل حاليا على الغاء الفقرة او تقليل الاستقطاع الى 2% بدلا عن 4%.

واضافت: ان قرار الاستقطاع كان ضمن الموازنة العامة للعام الحالي (2016) عندما كانت اسعار النفط في انخفاض مستمر ولم يتجاوز سعر برميل النفط الواحد 30 دولار.

مؤكدة ان الوضع الحالي يختلف عن السابق لاعتبارات عديدة منها قرب انهاء ملف الإرهاب وتجاوز سعر برميل النفط سقف الـ45 دولار.

واوضحت نجيب ان اعضاء مجلس النواب لهم الحق الاول والاخير في التصويت ورفض فقرة استقطاع جزء من رواتب الموظفين في مشروع قانون الموازنة العامة.

مشروع القرار أثار موجه من الاستهجان الشعبي تجاه الحكومة التي تسعى لاستحصال وفرة مالية كان للمواطن المكرود النصيب الاعلى منها، فيما لم ينال المواطن من صنف السياسي المتنفذ سوى خسارة لبعض الدنانير من ثروة المليارات، بحسب احاديث موظفين لوكالة النبأ للإخبار متضررين من أزمة اقتصادية واستقطاعات مالية طالت رواتبهم وقوتهم اليومي.

اذ قال عبد الله حميد، موظف في وزارة التربية، أن استقطاعات الرواتب تطال الموظفين ممن يعتاشون على تصفيات اخر الشهر، في حين أن البرلمانيين تسترد استقطاعاتهم بأثر رجعي بملايين الدولارات بموازنة خاصة اثقلت كاهل الموازنة العامة.

ويتسأل خلال حديثه لوكالة النبأ للإخبار لماذا يستقوي السياسي المتخم على حساب المواطن ليكون بصورة او اخرى ملزم بتوفير موازنة الطبقة السياسية الحاكمة بقائمة تبدأ ببدل الايجار لمنازلهم الفخمة ولا تنتهي بعمليات التجميل لبعضهم.

موظف اخر ينتقد سياسية الطرف الواحد لمشروع التقشف الاقتصادي وصفا تلك السياسة ب قطع الاعناق.

مشيرا الى ان انعدام البرامج الاقتصادية الكفيلة بمواجهة قلة السيولة المالية والاعتكاز على خطط الاستقطاعات المالية لرواتب الموظفين وتأثيرها على ارتفاع اسعار الاحتياجات الاساسية للمواطن البسيط الذي يعد المتضرر الاول والاخير في المعادلة الغير متوازنة للسياسات الاقتصادية التي فاقمت الازمة.

وكان مجلس النواب صوت نهاية العام الماضي على استقطاع 3 نسبة % من رواتب الموظفين والمتقاعدين في الموازنة المالية لعام 2016. خصصت لدعم موازنه الحشد الشعبي نتيجة قلة الايرادات النفطية التي تمثل نسبة ال90% من حجم الايرادات المالية للموازنة العامة. انتهى/خ.

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات