الحكومة الكولومبية تتوصل لاتفاق سلام جديد مع "القوات المسلحة الثورية"

توصلت الحكومة الكولومبية وحركة "القوات المسلحة الثورية في كولومبيا" (فارك) لاتفاق سلام جديد في محاولة لإنهاء أطول صراع مسلح في أمريكا اللاتينية، بعد أن رفض الكولومبيون في استفتاء اتفاقا سابقا بين الجانبين. ورأى الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس أن الاتفاق الجديد "أفضل" من سابقه.

وقعت الحكومة الكولومبية وحركة "القوات المسلحة الثورية في كولومبيا" (فارك) اتفاقا جديدا السبت في هافانا لإنقاذ عملية السلام، بعدما رفض الشعب الكولومبي في خلال استفتاء اتفاقا تاريخيا يهدف إلى إنهاء صراع مستمر منذ 52 عاما.

وقال الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس في بوغوتا "يتعين علي بتواضع أن أعترف بأن هذا الاتفاق الجديد هو اتفاق أفضل"، ملمحا إلى الاتفاق السابق مع "فارك"، لكن الكولومبيين رفضوه في استفتاء في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر. وفي ذلك الحين، أكد أيضا أنه "أفضل اتفاق ممكن".

وأعلن الطرفان في بيان مشترك تلاه في هافانا دبلوماسيون من كوبا والنرويج، من رعاة عملية السلام، أن هذا الاتفاق "يتضمن تغييرات وإيضاحات ومساهمات من مختلف قطاعات المجتمع".

وتجري حركة "القوات المسلحة الثورية في كولومبيا" وحكومة الرئيس خوان مانويل سانتوس منذ 22 تشرين الأول/اكتوبر مناقشات في هافانا، لإنقاذ الاتفاق التاريخي الذي وقع وسط مظاهر احتفالية كبيرة في 26 أيلول/سبتمبر، إثر أربع سنوات من المفاوضات في كوبا.

وحال رفضه الذي شكل مفاجأة كبيرة دون تطبيقه لإنهاء نزاع مسلح مستمر منذ أكثر من نصف قرن، هو الأقدم في أمريكا اللاتينية.

وكان اتفاق السلام الأولي ينص على أن يسلم عناصر حركة "القوات المسلحة الثورية في كولومبيا" أسلحتهم وأن يتحولوا إلى حزب سياسي، غير أن المعسكر المعارض لهذا الاتفاق بزعامة الرئيس الكولومبي السابق ألفارو أوريبي، كان يطالب بفرض عقوبات أقسى على المتمردين السابقين.

وقال سانتوس إن 56 من 57 بندا في الاتفاق الأول خضعت للتغيير لكن من دون إدخال تعديلات أساسية كما تفيد المعلومات الأولية التي نشرتها الحكومة.

والمشاركة السياسية للمتمردين السابقين ما زالت الجانب الوحيد الذي لم يتغير. فقد تأكد أنهم لن يحصلوا تلقائيا على مقاعد في الكونغرس، لكنهم يستطيعون الترشح في الانتخابات.

وحول الجانب القضائي المثير للجدل، ألمح كبير المفاوضين عن الجانب الحكومي أومبرتو دو لا كال في تصريح صحفي إلى التمسك بالإجراءات التي تنص على أن مرتكبي الجرائم الخطيرة التائبين لن يدخلوا السجن.

وقال إن "خصائص وآليات تقييد الحرية قد تحددت بطريقة ملموسة"، موضحا أيضا أن النظام القضائي الخاص الذي سيعتمد لن يستعين بقضاة أجانب، خلافا لما كان متوقعا من قبل.انتهى/س