أقر المشرعون في هنغاريا نصوصا جديدة مناهضة للمهاجرين غير الشرعيين، لمواجهة تقاطر آلاف اللاجئين على الأراضي الهنغارية للعبور نحو أوروبا.

وتنص التشريعات التي اقترحتها حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، تحت عنوان "حالة أزمة" على قانون يعزز احتمال انتشار الجيش على الحدود ومعاقبة الهجرة غير الشرعية بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.

وقال رئيس الوزراء أوربان في بيان إن "حقبة جديدة ستبدأ في 15أيلول مع دخول التشريعات الجديدة حيز التنفيذ".

يذكر أن أوربان يطالب منذ أشهر بعودة الصلاحيات المرتبطة بالهجرة إلى السلطات الوطنية لدول الاتحاد الأوروبي.

من جهة أخرى نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر أمني نمساوي قوله إن حوالي 2000 لاجئ وصلوا إلى الحدود قادمين من هنغاريا.

وقال قائد شرطة في محافظة برغنلاند النمساوية للوكالة إن السلطات الهنغارية ترفض دخول الحافلات إلى أراضيها لنقل اللاجئين إلى محطة القطار.

وأضاف قائد الشرطة أن النمسا سخرت جميع الإمكانيات من قطارات، ومآوي لنقل اللاجئين إلى أراضيها.

وكانت النمسا أعلنت عن اتفاق مشترك مع ألمانيا يسمح للاجئين بعبور الأراضي الهنغارية نحو حدودهما.

في سياق متصل قال المستشار النمساوي فيرنر فايمان, على صفحته على الفيسبوك, اليوم السبت, إن النمسا وألمانيا اتفقتا على السماح للمهاجرين في المجر بعبور حدودهما.

وقال فايمان "بسبب الوضع الطارئ اليوم على الحدود المجرية توافق النمسا وألمانيا في هذه الحالة على مواصلة اللاجئين رحلتهم إلى البلدين ."

وكان مدير مكتب رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان قد قال في وقت سابق يوم الجمعة, إن الحكومة ستعرض نقل آلاف المهاجرين بالحافلات إلى الحدود النمساوية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال يانوس لازار في مؤتمر صحفي إن نحو 100 حافلة ستُرسل لنقل آلاف اللاجئين من محطة قطارات رئيسية في شرق بودابست إضافة إلى 1200 شخص يسيرون عبر طريق سيارات رئيسي باتجاه النمسا.

وقال لازار إن الأمر بيد النمسا لتقرر إن كان بوسع المهاجرين مواصلة السفر غربا من الحدود.

وأضاف "هذا لا يعني أن بمقدورهم مغادرة البلد تلقائيا, مازلنا في انتظار رد الحكومة النمساوية.

اضف تعليق