اكد رئيس المجلس الاقتصادي العراقي ابراهيم البغدادي، الجمعة، ان اللجنة المالية النيابية قامت بتحقيق عدد من مطالب القطاع الخاص من خلال ندوة عقدت لمناقشة بعض فقرات الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2017.
وقال البغدادي في بيان تلقت وكالة النبأ/(الاخبار) نسخة منه، انه "بعد الندوة التي عقدها المجلس الاقتصادي العراقي يوم الاثنين المصادف7/11 واستضاف فيها اثنين من اعضاء اللجنة المالية وهم هيثم الجبوري والنائب جبار العبادي وكذلك نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب نورا البجاري والنائب جبران المعموري والنائب فارس الفارس والنائب زيتون الدليمي والنائب يحيى العيثاوي اعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ، وعدد من النواب وممثلي البنك المركزي العراقي ورئيس مجلس محافظة بغداد، وكان عنوان الندوة مناقشة موازنة بعض فقرات الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2017 والتي لها علاقة مباشرة بالقطاع الخاص، ولعل اهمها ادراج فقرة السندات الحكومية الخاصة باستحقاقات المقاولين".
واضاف البغدادي،انه "قامت اللجنة المالية النيابية يوم الاربعاء9/11 بتحقيق عدد من مطالب القطاع الخاص من خلال استضافتها وزير التخطيط ووكيليه ومحافظ البنك المركزي ورئيس ديوان الرقابة المالية ووكيل وزير المالية ومدير عام الدين العام في وزارة المالية ومدراء عامين الموازنة والمحاسبة ومدير عام الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء، اذ تم بحث ومناقشة موضوع المستحقات المتأخرة وسبب تلكؤ اصدار السندات بشكل جدي".
ولفت الى انه "ابلغ الجبوري عضو اللجنة المالية النيابية بإنجاز الدفعة الاولى من المشاريع المدققة من قبل ديوان الرقابة المالية والبالغ عددها 534 مشروع لمحافظة البصرة ، حيث وصلت يوم الاربعاء 9/11 الى وزارة التخطيط لتقوم بدورها بإرسالها الى البنك المركزي لاصدار السندات كما تم استكمال 90% من اجمالي المشاريع الكلية في جميع أنحاء العراق،وتم ارسالها من قبل وزارة التخطيط الى ديوان الرقابة المالية لغرض تدقيقها بأسرع وقت ممكن".
وتابع "كما تم الاتفاق بين الجهات التنفيذية ذات العلاقة واللجنة المالية النيابية بان المشاريع المنجزة بنسبة 85% فما فوق سيتم استمرار العمل فيها وصرف المبالغ المخصصة لها تباعاً وحسب نسب الإنجاز، مقابل تعهد من الشركة بإنجاز المشروع".
واشار الى ان "اللجنة المالية النيابية قررت تضمين قرار مجلس الوزراء 347 والخاص بالمشاريع المستمرة في قانون الموازنة لسنة2017، ليكون ملزماً بالعمل به من قبل كافة الوزارات والمحافظات".انتهى/س
اضف تعليق