أعلنت أمانة بغداد عن نيتها اللجوء الى القضاء لحل المسائل المتعلقة بتجاوزات المواطنين وفق القانون المدني للحد من تلك المخالفات.

وذكر بيان للأمانة  ان "أمانة بغداد تدرس امكانية اللجوء الى القانون المدني لإحالة المخالفين على قوانينها البلدية والمتجاوزين على الشوارع والارصفة والساحات العامة وكذلك المخالفات البنائية التي اصبحت تهدد النسيج العمراني للعاصمة".

واضاف ان "انها لازالت تعمل على وفق قوانين قديمة لا تتيح لها معالجة التجاوزات الكبيرة التي تتعرض لها البنى التحتية او ما يتعارض والتصميم الاساس للعاصمة او المخالفات البنائية لاسيما قانون 13 لسنة 2001 وغيرها من القوانين البلدية النافذة".

واشار البيان الى ان "الامانة وجهت ايضاً دوائرها البلدية باتخاذ اجراءات صارمة بحق المخالفين وفرض الغرامات المالية على كل من يتسبب بتشويه الساحات والطرق العامة بتجاوزه عليها او على أرصفتها أو تخريب وإتلاف الحدائق والمتنزهات العامة والمزروعات والاشجار الواقعة على جوانب الطرق العامة او في الجزرات الوسطية".

وأهابت امانة بغداد "بجميع المواطنين الى التعاون مع الملاكات الخدمية والاجهزة الامنية خلال تنفيذ حملات إزالة التجاوزات لإنقاذ العاصمة من هذه الظاهرة التي باتت تشكل عبئاً ثقيلاً على متطلبات العمل الخدمي وتشويه لمنظرها". انتهى/خ.

اضف تعليق