عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الثلاثاء 25 تشرين الاول 2016 برئاسة حيدر العبادي.
وناقش المجلس عملية تحرير الموصل (قادمون يا نينوى) والانتصارات المتحققة في قواطع العمليات والتي تسير بشكل جيد وافضل من المخطط له اضافة الى اوضاع النازحين والتوجيه بعودة الخدمات وتعزيز الجهد المدني للقرى والمناطق المحررة في الموصل.
كما جدد المجلس موقفه الرافض للتواجد التركي في شمال العراق مؤكدا ان التصعيد التركي اعلاميا مع انطلاق عمليات الموصل بالرغم من موقف العراق مثار استغراب بالنسبة لنا ولن نسمح لهذه القوات بالمشاركة محذرا الاتراك من مغبة الاستمرار بهذا الامر.
وناقش المجلس كذلك الدعم الدولي للعراق في حربه ضد داعش وبالاخص مع انطلاق عملية تحرير الموصل واهمية استمرار هذا الدعم بما يخدم العراق وشعبه.
كما تمت الموافقة على ما ياتي اعانة عوائل شهداء داقوق والجرحى بمبلغ مالي وتكليف وزارة الاعمار والاسكان باعادة اعمار موقع الحادث وتأثيثه.
وتخويل وزير المالية استخدام المبلغ المخصص لقرض البنك الدولي والبالغة 50 000 000 فقط خمسون مليون دولار الواردة بالمادة 2 الفقرة ( ثانيا /ب/7) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2016 لقرض نظام ادارة المعلومات المالية IFMIS
والموافقة على تخويل امانة بغداد صلاحية تاجير المحلات العائدة لها الى وكلاء المواد الغذائية بالسعر الحقيقي وبدون مزايدة علنية اسثناء من اجراءات المزايدة العلنية واستنادا الى احكام المادة 40 من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 للضرورة.
كما تمت الموافقة على اصدار تعليمات هوية المستثمر والتي دققها مجلس شورى الدولة ,استنادا الى احكام البند ( ثالثا ) من المادة (80) من الدستور ونص البند ( ثالثا ) من المادة (19) من قانون الاستثمار رقم (13 ) لسنة 2016 المعدل .
وجرى خلال الاجتماع اقرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية ,بشأن موضوع المشاريع الاستثمارية واساليب تنفيذها, وكما ياتي
1 – عدم ادراج أي مشروع استثماري في الموازنة العامة الا بعد عرضه على الهيئة الوطنية للاستثمار لدراسة امكانية تنفيذه عن طريق الاستثمار .
2- قيام الهيئة الوطنية للاستثمار لتقديم قائمة بالمشاريع التي من الممكن اعلانها كفرص استثمارية والتنسيق مع الوزارة او الجهة المعينة في هذا الشأن .
وفيما يخص الحكومة الالكترونية فقد وافق المجلس على اقرار التوصيات المتعلقة بموضوع التوسع في تطبيقات برنامج حكومة المواطن الالكترونية .
وفيما يخص الاعانات الاجتماعية وافق المجلس على تطبيق الجدول الملحق بقرار مجلس الوزراء رقم (254) لسنة 2016 على الفئات غير المبحوثة ديموغرافيا على وفق الاجراءات المحددة قانونا بموجب قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014 .
وفيما يخص حماية الملاعب فقد تمت الموافقة على ماياتي
1 – تتحمل وزارة الداخلية مسؤولية حماية المنشآت الرياضية قيد الانشاء في عموم المحافظات لحين اكمالها من قبل الشركات بعد تحسن الوضع المالي .
2 – قيام وزارة الداخلية بتخصيص قوة كافية في كل من بغداد و المحافظات لأمن الملاعب وتجهيزها وتدريبها بماينسجم مع قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا ) .انتهى/س
اضف تعليق