السبت 23 تشرين الاول , 2016

طارق حرب: تخفيض عدد اعضاء مجلس النواب لا يحتاج الى تعديل الدستور

أكد الخبير القانوني طارق حرب أن تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب لا يحتاج إلى تعديل الدستور.

وقال حرب اليوم الأحد في بيان تلقت وكالة النبأ للاخبار نسخة منه إنه "تم تقديم مشروع تعديل الدستور أمس السبت بشكل يتضمن تقليص عدد أعضاء البرلمان، وبما أن المسألة لا تحتاج إلى تعديل دستوري لا سيما أن الدستور من الدساتير الجامدة التي تشترط شروطا عديدة للتعديل، كما حددت ذلك المادة 142 والمادة 126".

وأوضح أن "الأولى إعادة النظر بأحكام الفقرة أولا من المادة 49 من الدستور التي تعتبر أساسا دستوريا لتحديد عدد أعضاء البرلمان، أي لا بد من قراءة جديدة لهذه الفقرة وهذه المادة ففيها الخلاص من التعديل وإجراءاته المعقدة وفيها تخفيض عدد أعضاء البرلمان إلى أقل من النصف، فمن يقرأ هذه المادة يجد أنها حددت أمرين أولهما عدد أعضاء البرلمان وثانيهما عدد المقاعد، وقد تم تحديد عدد الأعضاء بقراءة خاطئة لهذه المادة".

وأضاف حرب أن "خبراء الأمم المتحدة والخبراء الأمريكان وما يسمى بالخبراء الانتخابيين في بلادنا ومفوضية الانتخابات سنة 2006 اعتمدت على عدد المقاعد وليس عدد الأعضاء، فإن عدد المقاعد كما اشترطت تلك المادة مقعد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق، في حين أن عدد الأعضاء في هذه المادة لم يحدد، كما أن الشرط المقرر بالمائة ألف نسمة لا يعود إلى عدد الأعضاء وإنما يعود إلى عدد المقاعد.

وبين أن "هنالك مقاعد محددة وهنالك عدد أعضاء للبرلمان غير محددين فعدد الأعضاء الذين قررتهم تلك المادة جاء مطلقا وعاما وشاملا خلافا لعدد المقاعد الذي كان مقيدا خاصا ومجزءا بعدد المائة ألف نسمة، لذلك كان عدد الأعضاء في الدورة الاولى 275 عضوا باعتبار أن عدد نفوس العراق 27 مليونا ونصف وبتقسيم هذا العدد على مائة ألف يكون الناتج 275".

وأشار الخبير القانوني إلى "خطأ المفوضية وخبرائها واللجنة القانونية في مجلس النواب عندما اعتمدت المائة الف نسمة فكان عدد أعضاء مجلس النواب 328 نائبا باعتبار أن عدد سكان العراق أكثر من 32 مليونا، وإذا طبقنا هذا الخطأ في الانتخابات القادمة وبما أن عدد سكان العراق الآن 37 مليونا، فإن ذلك يعني أن عدد اعضاء البرلمان سيكون أكثر من 370 نائبا، وهذا هو الخطأ الذي ترتب عليه تضخم عدد أعضاء البرلمان، وقد آن الاوان للإدبار عن التفسير ورفض هذا التأويل الغلط.

وأردف حرب أنه "عند الرجوع إلى نص الفقرة أولا من المادة 49 وقراءتها قراءة صحيحة وملاحظة كيفية تفريقها بين عدد الاعضاء وعدد المقاعد وبذلك نصل الى اعلى درجات الاصلاح والتقنين والتخفيض في عدد اعضاء البرلمان اذا اعتمدنا عدد المصوتين اي الذين ذهبوا الى صندوق الاقتراع وحددوا من يمثلهم والابتعاد عن اعتماد عدد نفوس العراق كما حصل سابقا والذي أدى إلى التضخم البرلماني في الأعضاء وكذلك عدم اعتماد عدد الناخبين لأن بعض الناخبين لا يذهبون إلى صناديق الاقتراع".

وذكر الخبير القانوني أن "اعتماد عدد سكان العراق أو عدد الناخبين غش انتخابي وتزييف للإرادة الانتخابية لمن تولى التصويت في صندوق الاقتراع وسنصل إلى نتيجة حقيقية عندما نعتمد عدد المصوتين فقط"، مستذكرا الانتخابات السابقة انتخابات 2014 حيث كان عدد السكان أكثر من 32 مليونا وتم اعتماد عدد السكان فكان عدد أعضاء البرلمان 328 نائبا وكان عدد الناخبين أي من بلغ سن الرشد وله حق الانتخاب أكثر من 20 مليونا، ولو اعتمدنا عدد الناخبين فإن عدد أعضاء البرلمان سيكون أكثر من 200 عضوا وكان عدد المصوتين في الانتخابات السابقة أكثر من 12 مليونا، أي أن اعتماد هذا الرقم الحقيقي والذي ثبت بالتصويت يعني ان عدد اعضاء البرلمان سيكون اكثر من 120 عضوا بقليل.

وافترض انه في "حال ذهاب المصوتين الى الانتخابات القادمة والى صناديق الاقتراع ويتولى التصويت 15 مليون مصوت فان عدد اعضاء البرلمان سيكون 150 نائبا فقط وهذا التفسير والقراءة تتوافق مع نص المادة الدستورية وتتوافق مع دعوات الاصلاح في تقليل عدد اعضاء البرلمان وتتوافق مع رفض راي وخبرة ممثلي الامم المتحدة والموظفين الاخرين من خبراء اجانب واعضاء في لجنة المفوضية لسنة 2006 الذي اعتمد هذه القاعدة الباطلة وتنوير للبرلمان واللجنة القانونية في اعتماد الصحيح والابتعاد عن الخطأ كما ان هذا يجنبنا اجراءات التعديل المعقدة". انتهى/خ.

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات