يطرح مجلس النواب في جلسته القادمة مشروع قانون مزدوجي الجنسية وسط خلافات وجدلا سياسي لحظر اصحاب المناصب السيادية من ممارسة دورهم في الرئاسات الثلاث والمناصب العليا في حال عدم التخلي عن جنسيتهم الاجنبية.
يقول النائب عن التحالف القوى العراقية عبد الرحمن اللويزي في تصريح لوكالة النبأ للأخبار، ان "هناك الكثير من الشخصيات السياسية يحملون الجنسية الاجنبية لا تريد كتلهم في مجلس النواب تشريع قانون اسقاط الجنسية المزدوجة عنهم"، مشيرا الى ان "بعض الكتل السياسية ترفض طرح هذا القانون في الجلسة القادمة لكي لا يطر زعماء السياسيين تخلي عن جنسيتهم المزدوجة هذا مخالف الدستور".
واضاف ان "الدول عندما تمنح الجنسيات الاشخاص مقابل تحصل ولاء تلك الشخصيات لتلك الدول"، مؤكدا ان "تشريع القانون سيساعد القضاء لمحاسبة المفسدين ومحاكمتهم".
وبين اللويزي ان "كل من يطمح لوصول الى اعلى درجة او منصب رفيع في الدولة العراقية عليه ترك الجنسية الاجنبية مقابل هذا المنصب".
على صعيد متصل اشارت الجنة القانونية النيابية الى وجود خلافات وجهات النظر بين اعضاء مجلس النواب على تشريع قانون مزدوجي الجنسية.
وقال عضو اللجنة سليم شوقي في تصريح لوكالة النبأ للأخبار، انه "على المسؤولين واصحاب المناصب السيادية لا بد منهم شعور بالمواطنة، لكن الجنسية المزدوجة تمنعهم عن ذلك"، مؤكدا ان "القضاء لا يستطيع محاسبة المفسدين ومحاكمتهم على اعتبارهم مواطنين دول اخرى".
واضاف ان "القانون له اهمية ولابد من تشريعه في الجلسة القادمة للبرلمان"، لافتا الى ان "وجود اختلاف في وجهات النظر بين اعضاء المجلس النواب على من يشملهم هذا القانون".
واوضح شوقي ان "هناك مقترحين في هذا القانون الاول ينص على ان يشمل الرئاسات الثلاث ونوابهم والاخر يفضل يشمل كل من يتصدى المناصب السيادية في الدولة العراقية".
من جهته اكد عضو اللجنة القانونية امين بكر جاهزية قانون مزدوجي الجنسية للتصويت في الجلسة القادمة لمجلس النواب.
وقال بكر في تصريح لوكالة النبأ للأخبار، ان "قانون مزدوجي الجنسية يلزم جميع المسؤولين بالتخلي عن الجنسية الاخرى او تقديم استقالتهم من مناصبهم، ولا يستثني احد ويشمل الرئاسات الثلاث والوزراء ووكلاء الوزارات والسفراء واصحاب المناصب العليا في الدولة العراقية".
وتابع بكر ان "قانون مزدوجي الجنسية الذي يعتزم البرلمان التصويت على تشريعـه قريبا ،سيفرض على مؤسسات الدولة الزام جميع مسؤوليها بالتخلي عن جنسياتهم الاخرى او تقديم استقالتهم من مناصبهم".
يشار الى ان الدستور نص في احكام المادتين /18/ البند رابعا/ و /61/ البند اولا/ على وجوب تخلي اصحاب المناصب السيادية من المدنيين والعسكريين عن جنسيتهم الثانية وبخلافه يتم فصلهم من المنصب. انتهى/خ.
اضف تعليق