الجمعة 22 تشرين الاول , 2016

طارق حرب : لماذا شمل العفو جرائم تدمير الاثار و اتلافها؟

صرح الخبير القانوني القانوني طارق حرب، اليوم السبت، انه تم تحديد اليوم 2016/10/22 موعدا للقراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون العفو رقم (27) لسنة 2016 في مجلس النواب بناء على المشروع الذي ارسلته الحكومة الى البرلمان فاننا لا بد من ان نذكر بعض الامور التي لا بد من الاخذ بها وادخالها في مشروع القانون هذا.

وبين حرب لمراسل وكالة النبأ/(الاخبار)، ان هذه الامور هي ، "استثناء جرائم تدمير واتلاف الاثار من العفو شانها في ذلك شان استثناء جرائم المتاجرة بالاثار وذلك لان قانون العفو استثنى جرائم المتاجرة بالاثار فقط ولم يستثن العفو جريمة اتلاف الاثار وتدميرها الواردة في قانون الاثار والتراث رقم (55) لسنة 2002 اذ طالما ان القانون استثنى جرائم المتاجرة بالاثار فقط فان ذلك يعني شمول جرائم اتلاف الاثار بالعفو لعدم النص عليها كجرائم مستثناة من العفو الواردة في المادة الرابعة من قانون العفو اذ من غير المقبول ولا المعقول ان يتم شمول من ارتكب جريمة اتلاف الاثار وتدميرها بالعفو، في حين يتم استثناء جريمة تهريب الاثار من العفو نحو ما هو وارد في الفقرة الحادية عشرة من المادة الرابعة من قانون العفو على الرغم من ان جريمة اتلاف الاثار المشمولة بالعفو الان اشد وقعا واكثر خطورة واعظم ضررا على الاثار من جريمة المتاجرة بالاثار التي قرر قانون العفو استثناءها من العفو، وذلك لان اتلاف الاثار سيؤدي الى القضاء عليها وانهائها كليا بحيث تصبح لا شيء.

واوضح، ان جريمة المتاجرة بالاثار لا يترتب عليها مثل هذا الامر الخطير اذ بالامكان استرداد هذه الاثار بعد سنة او بعد مائة سنة وحتى ولو لم يتم استردادها فعلى الاقل حين بقائها وعرضها بالمعارض سيقال انها اثار عراقية او على الاقل ان تخضع هذه الاثار للدراسة بمعنى ان ذلك قد يؤدي الى منفعة في حين ان اتلاف الاثار تنعدم معه كل منفعة لذلك فان الامر يتطلب استثناء جريمة تدمير الاثار واتلافها من العفو.

واشار الى  ان اللجنة القانونية في البرلمان عليها ملاحظة هذا الامر وملاحظة بعض الامور الخاصة بالعفو خاصة بالنسبة لتحويل الجهات العسكرية والجهات في قوى الامن الداخلي النظر في الجرائم المشمولة بالعفو المكتسبة للدرجة القطعية وعدم الاكتفاء بلجان السلطة القضائية للنظر في الاحكام المكتسبة الدرجة القطعية لا بل اعادة النظر كليا في هذا الموضوع اذ من غير المعقولة والمقبول ان ترسل محكمة الفاو دعوى في جنحة قد اكتسبت الدرجة القطعية الى لجنة بغداد للنظر في شمولها بالعفو .انتهى/س

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات