السبت 16 تشرين الاول , 2016

النزاهة تعلن عن تسلم تعويضات بريطانية في قضية اجهزة كشف المتفجرات

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، تمكن العراق من حسم مصير التعويض الذي حصل عليه في قضية أجهزة كشف المتفجرات "المزيفة"، مؤكدة أن السفارة العراقية في لندن تسلمت المبلغ المقرر الذي يتجاوز مليوني باوند.

وقالت الهيئة في بيان تلقته النبأ للأخبار، إنها "نجحت بمتابعة مصير أموال التعويض التي حصل عليها العراق من المدان الأول في قضيَّة كشف المتفجرات (جيم ماكرويك)، بالتعاون مع وزارتي الخارجيَّة والعدل"، مشيرة إلى أن "السفارة العراقيَّة في المملكة المُتَّـحدة، تسلمت اليوم، صكاً بمبلغ مليونين وثلاثمئة وتسعة وعشرين ألفاً وخمسمئة وواحد وعشرين جنيهاً إسترلينياً".

وأضافت "قضت المحكمة البريطانيَّة بمصادرة أموال المدان (ماكرويك) البالغة سبعة ملايين و900 ألف باوند وتعويض العراق الحصة الأكبر من المبالغ المصادرة، لاعترافه ببيع أكثر من ستة آلاف جهاز سونار غير صالحٍ للعمل بقرابة أربعين مليون باوند".

واشارت الهيئة الى أن "المدان البريطانيَّ (جيم ماكرويك) البالغ من العمر ستين سنة، كان قد سُجِنَ في بريطانيا مطلع أيار من عام 2013، وخضع إلى تحقيقاتٍ مُعقَّدةٍ دامتْ ثلاثَ سنواتٍ بعد إدانته ببيع أجهزةٍ لكشف أسلحةٍ ومتفجراتٍ، حيث وُجِّهت إليه ثلاث تهمٍ تُطبَّق في مجال الاحتيال".

لافتة الى أنَّ "أجهزة الكشف التي انتجها المدان لم تستند إلى بحثٍ شاملٍ ومُعقَّدٍ وبرنامج تطويرٍ حديثٍ، بل عمد المدان إلى استخدام جهاز قديم كان يُستخدم لكشف كرات لعبة (الكولف) الأمريكية الذي يباع بمبلغ (19.99) دولاراً ليبيعه على أنَّه جهازٌ لكشف المتفجرات والأسلحة بمبلغ أربعين ألف دولارٍ، حيث توصَّلت المحكمة إلى صعوبة التفريق بين الجهازين".

وكانت محكمة (أولد بيلي Old Bailey) البريطانية أصدرت، في (الثاني من أيار2013)، حكما بالسجن عشر سنوات على رجل الأعمال البريطاني "جيمس ماكورمك" الذي باع العراق أجهزة كشف متفجرات "مزيفة"، في حين اعتبر القاضي أن يديه "ملطخة بالدماء"، وأن "خدعته تنم عن قلب ليس فيه رحمة وهي أسوء عملية احتيال يمكن تصورها". انتهى/خ.

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات