أصدرت محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة حكماً غيابياً على عناصر من حماية رئيس مجلس النُّوَّاب الأسبق يقضي بسجنهم؛ لاستيلائهم على أسلحةٍ تعود ملكيَّتها لوزارة الداخليَّة.

وقالت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، أنَّ "المدانين الهاربين وهم كلٌّ من (ك.ع.م) و (م.س.م) و (أ.ش.أ) و (ع.ه.ش) الذين كانوا يعملون ضمن عناصر حماية رئيس مجلس النُّوَّاب الأسبق، استولوا على قطع مسدسٍ ( كلوك/9 ملم) مع ملحقاتها، عائدة إلى وزارة الداخليَّة دون وجه حقٍّ، والبالغة قيمة كلِّ قطعةٍ منهما أكثر من خمسة ملايين دينارٍ عراقيٍّ".

واضافت "وجدت المحكمة نتيجة المُتوفِّر لديها من أدلةٍ وإثباتاتٍ، وقرينةَ هروبِ المُتَّهمين من وجهِ العدالةِ، كافيةً ومقنعةً لتجريمِهم، استناداً إلى أحكام المادَّة 316 من قانون العقوبات".

واشارت الهيئة الى ان "القرار تضمَّن الحكم الصادر بحقِّ المدانين الهاربين تأييدَ حجز أموالِهم المنقولة وغير المنقولة، وإعطاءَ الحقِّ للجهة المتضرِّرة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة". انتهى/خ.

اضف تعليق