اكد وزير التجارة وكالة د. سلمان الجميلي انه لا توجد حتى الان اي جهة معتبرة او مختصة اثبتت ان الرز الهندي فاسد، وفيما اعلن اكتمال التحقيقات بشان الصفقة وما اشيع حيالها فانه شدد على ان صراعات التجار وتوظيف بعض السياسيين للازمة انعكس على مصلحة المواطنين، مبينا انه تسلم المبادرة بعد أسابيع من تكليفه بحقيبة التجارة على تفعيل عقود الاستيراد للبطاقة التموينية بعد ان وجد المخازن فارغة بسبب قلة التخصيصات.
وقال الجميلي في بيان نقله مكتبه الاعلامي قبل يومين تلقت وكالة النبأ/(الاخبار) نسخة منه، اكتملت التحقيقات بشان صفقة الرز الهندي ، مبينا انه لم يكن يرغب في الحديث عن ذلك قبل اكتمال التحقيقات ولكنه ينبه الى ضرورة طرح السؤال هل العقد فاسد ام الرز فاسد؟.
وأضاف فيما يخص العقد والاحالة والشركة المجهزة لاتوجد اي ملاحظة تطعن بعدم سلامة الاجراءات العقدية والشركة المجهزة واحدة من اكبر شركات الرز العالمية ولها عشرات العقود مع وزارة التجارة وقد تنافست مع العشرات من الشركات للفوز بالعقد .
وتابع ان عقود الرز ليست بدعة عراقية وانما نموذج يطبق في كافة دول العالم ويتضمن كيفية التعامل مع الرز المتضرر او التالف او الذي تظهر به حشرة حيث يثبت بمحضر ضرر وما ينقص يعاد ويخصم حتى اذا وصل الى المستهلك.
وأشار الى ان هذا مؤشر ان وجود الضرر امر طبيعي جدا في عقود الرز العالمية بسبب الخزن والنقل البحري وظهور اقل من 200 كيس متضرر من مجموع 830 الف كيس امر طبيعي جدا، لافتا الى ان الفرق الرقابية احصت الاكياس المتضررة وحصرتها.
واردف وزير التجارة قائلا اما حول فساد الرز فمن الذي يقرره؟ هل يقرره تصوير كيس متضرر او كمية تقدر 4700 طن تم التحفظ عليها من قبل وزارة التجارة على ظهر الباخرة في العنبار رقم واحد منذ الـ21 من شهر سبتمبر أيلول وتقرره مختبرات الوزارة والمختبرات العالمية المحايدة التي لجئت اليها للتحكيم وكذلك مختبرات جهاز التقييس والسيطرة النوعية ومختبرات وزارة الصحة في المحافظات والتي اثبتت جميعها صلاحية الرز.
واكد انه لا توجد حتى الان اي جهة معتبرة او مختصة اثبتت ان الرز فاسد. ونوه وزير التجارة سلمان الجميلي الى ازمة كبيرة كانت تعاني منها وزارة التجارة وهي قلة التخصيصات وقال ان هذا العقد وقع بعد اسابيع من تكليفي بالوزارة وكالة وقد وجدت بان المخازن فارغة ولم تستطع الوزاره لمدة ستة اشهر من توقيع عقد ولم تستطع من توزيع اكثر من ثلاث وجبات هذا العام بسبب قلة التخصيصات وخوف الموظفين من الاقدام على انجاز اي عقد .
ومضى الى القول لانه في اعقاب اي عقد يبدأ صراع التجار بالتسقيط ويذهب ضحيته صغار الموظفين بالاحالة على النزاهة وهذا العقد الاخير للاسف بدأت الحملة عليه مع محرم الحرام حيث تجار القطاع الخاص يبدأون موسم بيع جيد لهم وعندما وصلت الكمية الى السوق نزلت الاسعار فما كان الا ان بدات الحملة.
وزاد قائلا ، للاسف انساقت خلفها قنوات اعلامية وانساق سياسيون خلفها قسم منهم بوعي واخرون من دون وعي وقد رصدت مفارزنا الرقابيه شراء رز الحصة وخلطه مع البسمتي وإعادة بيعه، ونبه من ان النتيجة كانت مؤسفة وهي ان الشركات العالمية تفقد ثقتها بالتعامل مع العراق واصبح من الصعب اكمال العقود لان في كل عقد ثمة مشكلة وقد حصل هذا الشيء مع عقد الحنطة عندما كان الوزير محمد شياع السوداني يدير الوزارة ومن نفس الاشخاص الذين اصطنعوا هذه الحملة حتى وصل الامر ان بعض خطباء الجمعة اخذوا يقولون من خلال المنبر ( الله اكبر كيف تطعمون الناس سموم )! .
ويشير هنا الوزير د. سلمان الجميلي الى الازمة التي افتعلها مجلس محافظة البصرة وقد كسبتها وزارة التجارة بعد ذلك امام القضاء العراقي.
وأوضح الجميلي بعضا من تفاصيلها مبينا انه بعد اجراء الفحوصات المختبرية تبين صلاحية الحنطة حيث فندت مزاعم مجلس المحافظة.
وأشار الى ان قبل ذلك تم تفجير عبوة في الباخرة التي تحمل سكر في ميناء التفريغ.
وقبلها ايضا تم تضمين مجلس محافظة البصره مبلغ ثلاثة مليارات دينار لمنعه باخره من التفريغ بحجة ان البضاعه فاسدة وقد ثبت عكس ذلك.
وخلص الى القول للاسف ان صراعات التجار وتوظيف بعض السياسيين انعكس على مصلحة المواطنين . وكانت وزارة التجارة أكدت ان الرز الهندي الموجود في مخازنها في بغداد والمحافظات ليس فاسدا وانه صالح للاستهلاك البشري حسب نتائج الفحص المختبري لشركات عالمية فاحصة فضلاً عن مختبرات الوزارة التي ابدت سلامته وصلاحيته للاستهلاك البشري، ودعت المواطنين الى تفويت الفرصة على المضاربين واستلام حصصهم من مفردات البطاقة التموينية وبضمنها الرز.
وسبق لمجلس الوزراء العراقي ان ناقش خلال جلسته الاسبوعية يوم الثلاثاء مجددا شحنة الأرز الهندي التي أثير بشأنها الجدل، مشيرا إلى أن الفحوصات المختبرية أكدت صلاحية المادة للاستهلاك البشري.
وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، أن المجلس ناقش مجددا موضوع الرز الهندي.
وأضاف أن المجلس استمع الى تقرير مفصل من اللجنة التحقيقية المشكلة في وزارة التجارة عن الاجراءات المتخذة والفحوصات المختبرية المحلية والدولية التي اكدت على صلاحية المادة للاستهلاك البشري.
وأثير الكثير من الجدل في البلاد خلال الأيام الأخيرة بشأن شحنة الأرز الهندي بعد أن أفادت الانباء بأنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري.انتهى/س
اضف تعليق