اكد الخبير القانوني طارق حرب ان المحكمة الاتحادية لن تعيد النواب السابقين الى مناصبهم وما تناقلته وسائل الاعلام نقل على غير حقيقته، مشيرا الى احتمال ان تكون امرأة نائبا وحيدا لرئيس الجمهورية.
وقال حرب في رسالة وردت عبر البريد الالكتروني لوكالة النبأ للأخبار، ان "هذا الحكم لم يتضمن اعادة نواب رئيس الجمهورية الثلاثة السابقين الى مناصبهم لا بل ان هذا الحكم حتى لم يتول اعادة النجيفي المدعي الذي اقام الدعوى امام المحكمة وصدر قرار الحكم بسبب دعواه اي ان الحكم لم يذكر اعادة اي واحد من المالكي وعلاوي والنجيفي ولم يتطرق الى مصيرهم ولذلك فان حكم المحكمة يوافق اجراء رئيس الوزراء من هذه الوجهة اي من اعفائهم من مناصبهم".
واضاف "بحث الحكم في وجود منصب نائب رئيس الجمهورية في الدستور والقانون ولم يلزم رئيس الجمهورية بتعيين نائب له فالحكم تكلم على المنصب والدرجة الوظيفية في نظام الخدمة الوظيفية الحكومي ولم يبحث في اشخاص من يشغل هذا المنصب سابقا او مستقبلا بل ترك ذلك لرئيس الجمهورية ولم يلزم رئيس الجمهورية بتعيين نائب له فالحكم تطرق الى المادة (69) من الدستور الخاصة بوجود نائب رئيس جمهورية او اكثر والمادة (75) من الدستور الخاصة بواجبات نائب رئيس الجمهورية عند غياب رئيس الجمهورية او عند خلو منصب رئيس الجمهورية والقانون رقم (1) سنة 2011 الذي نظم الامور المتعلقة بتعيين نائب رئيس الجمهورية وشروطه وخدمته وانهاء عمله".
واشار حرب الى ان "المحكمة في حكمها طبقت الدستور عندما ذكرت ان الغاء منصب نائب رئيس الجمهورية يتطلب تعديل الدستور طبقا للمادة (142) من الدستور التي حددت اجراء التعديل فيما اذا اتجهت النية الى الغاء هذا المنصب من الدستور".
ورجح حرب ان يقوم رئيس الجمهورية بتعيين امرأة نائبة وحيدة له وبذلك تكون اول انثى تتولى مثل هذا المنصب في العراق اذ في تعيينه هذا لهذه المرأة سيكون مثالا وانموذجا للتكنوقراط بالشروط العراقية اي توفر الخبرة والكفاءة والمعرفة العلمية والعملية وتمتع هذه المرأة بالاستقلالية عن الاحزاب السياسية بحيث ستكون بعيدة عن المحاصصة بشكلها الواسع سواء اكانت محاصصة حزبية للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان او محاصصة قومية عربية كردية تركمانية او محاصصة دينية مسلمة او مسيحية او الديانات العراقية الاخرى او محاصصة مذهبية سنة وشيعة او محاصصة محافظية نسبة الى المحافظات هذه المحاصصة التي ظهرت على لسان السياسيين من ابناء محافظة البصرة مما لاحظناه في حالة الاستيزار السابقة وبذلك اي بتعيين الانثى سوف لن يكون رئيس الجمهورية خاضعا لهذه القيود بل سيخرج بالطبيعة من هذه القيود بأجمعها ويكون هذا التعيين الاسمى والاسنى وتنفيذا واقعيا لمسيرة الاصلاح في بلادنا". انتهى/خ.
اضف تعليق