الأحد 10 تشرين الاول , 2016

لجنة الشهداء تناقش تفعيل قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الارهابية

عقدت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين ،امس الاحد، اجتماعا برئاسة الاستاذ عبد الاله النائلي رئيس اللجنة وامل عطية نائب رئيس اللجنة حيث تضمن الاجتماع استضافة رئيس هيئة التقاعد وبحضور ممثلين عن مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين ومحافظة بغداد وكذلك حضر الاجتماع مجموعة من المواطنين الذين يمثلون الشرائح الممثلة بالقوانين التي تقع ضمن اختصاص اللجنة

حيث رحب رئيس اللجنة بالسادة الضيوف وتقدمت اللجنة بمجموعة من الاستفسارات والاسئلة لرئيس الهيئة وكانت هناك مداخلات من ممثلي المؤسسات التنفيذية والمواطنين حيث تمت مناقشتها مناقشة مستفيضة حيث اكد رئيس اللجنة ان هدف الاجتماع هو عرض المعوقات التي واجهت تنفيذ القوانين بشكل شفاف والتعاون في ايجاد الحلول والمعالجات المناسبة وكذلك طرح رئيس اللجنة ونائبه امل عطية الكثير من الاستفسارات واستمعت اللجنة الى اراء المؤسستين والمواطنين حيث خرج الاجتماع بالتوصيات والنتائج الاتية

اولا : بخصوص قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية تم الاتفاق على مايلي :

١- اطلاق رواتب شهداء ضحايا الارهاب والمتضررين بنسبة عجز من ٧٥٪‏ فاعلى في شهر كانون الاول من هذه السنة على ان تصرف لباقي الفئات المشمولة بالقانون بشكل تدريجي .

٢- مخاطبة الجهة المعنية باشراك هيئة التقاعد في تعليمات القانون

٣- تم اطلاق رواتب العسكريين وفق قانون الجديدفي شهر ايلول الماضي

٣- تم شمول الشهداء بكافة الامتيازات وصرفها وفق القانون المعدل ومن ضمنها حق الجمع ونسبة المضاعف لكل حالة استشهاد وغيرها

واما بخصوص الشهداء المشمولين بقانون موسسة الشهداء فتم صرف الرواتب لشهداء الحشد الشعبي وكذلك تم تنفيذ القانون الجديد على ذوي الشهداء من قبيل توزيع الراتب على المستحقين وغيرها واما بخصوص بعض الفقرات التي تحتاج الى دراسة بامكان تضمينها في التعليمات لتلافي المشاكل في التفسيرات السلبية

وبخصوص ملف السجناء السياسين حيث تم مناقشته فقرة فقرة وعرضت اللجنة الكثير من الفقرات من اهمها الفروقات والاثر الرجعي للمشمولين ومذلك انصاف الشهر وورثة المتوفي من المشمولين بالقانون وقضية توحيد القرارات وغيرها من القضايا المهمة حيث تم الاتفاق بان هيئة التقاعد ستكون ملزمة بتنفيذ كل النصوص التي اجتهدت هيئة التقاعد فيها بسبب حسب رايهم بعدم الوضوح لهذه النصوص في حال ادراجها في التعليمات ومنها الفروقات لجميع المشمولين وقضية الستين الف دينار للسنة الاولى للمعتقلين وانصاف الشهر واحتسابه شهر وورثة المتوفي من غير الموظفين وغيرها من الامور التي لابد من وضعها في التعليمات لتكون ملزمة بالتنفيذ حيث تعهد بتنفيذها

وطالب السيد رئيس هيئة التقاعد من موسسة الشهداء باكمال الاجراءت بخصوص مكان في لقسم التقاعد لانتقال العمل في الموسسة حفاظا على شفافية العمل وسد باب الفساد وكانت هذه المطالبة ردا على تساول رئيس لجنتنا بوجود حالات فساد اداري ومالي واخلاقي في هيئة التقاعد الذي اكد ان الموظفين لديه ليسوا ملائكة ويظهر الخطا في احيان بسبب كثرة المراجعين والملفات

وطالبت لجنتنا ممثلة برئيسها الاستاذ عبد الاله النائلي ونائب رئيس اللجنة امل عطية بالاهتمام بهذه الملفات وتذليل كافة المعوقات التي تواجه هذه الشرايح وحثت لجنتنا موسسة السجناء بالاسراع في كتابة التعليمات وتدوين وتضمين كل الفقرات التي اختلفت هيئة التقاعد في تطبيقها لعدم وجود النص الواضح والتي تعهدت بالالتزام بتنفيذها اذا صدرت في التعليمات، علما ان الاحتماع دام اكثر من أربع ساعات.انتهى/س

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات