ارتفاع حالات الطلاق في الجزائر بسبب جلسات الصلح

سجل المرصد الجزائري للمرأة ارتفاعا في حالات الطلاق خلال عام 2016، في وقت يتهم فيه محامون وقضاة جلسات الصلح بالتشجيع على الطلاق.

ووفق ما ذكره موقع "الشروق" الجزائري، فإن حالات الطلاق خلال سنة 2016 ستتجاوز 70 ألف حالة، بزيادة 5 آلاف حالة عن العام الماضي، مشيرة إلى ارتفاع جدولة قضايا الطلاق في المحاكم بمعدل 191 قضية في اليوم.

وكشفت رئيسة المرصد، شائعة جعفري، أن الظاهرة تعرف وتيرة متسارعة بزيادة سنوية لا تقل عن 10 آلاف حالة جديدة، حيث انتقلت الجزائر من 29 ألف حالة سنة 2010 إلى 65 ألف حالة في 2015.

واتهمت شائعة جعفري جلسات الصلح بتشجيع الطلاق وتهديم الأسر وتشريد الأطفال، حيث قالت إن القاضي مكلف في جلسات الصلح بالاستماع لجميع الأسباب التي جعلت الزوجان يطالبان بالطلاق، وهذا الأمر يتطلب أشهرا طويلة، مضيفة "غير أن ما نراه في المحاكم عكس ذلك حيث باتت جلسات الصلح تستغرق دقائق معدودة لتثبيت الطلاق".

من جهته، قال المحامي حسان إبراهيمي إن القانون يمنح لقاضي الصلح مدة 3 أشهر للإصلاح بين الزوجين ويمكن للمدة أن تزيد إذا تطلب الأمر ذلك، "بيد أن الواقع شيء آخر، حيث تستغرق بعض الجلسات أقل من 5 دقائق يكتفي فيها القاضي بطرح سؤال: هل أنت مصر على الطلاق؟".