اكد الخبير الامني الفريق الركن متقاعد وفيق السامرائي، اليوم الاربعاء، ان قرار البرلمان العراقي يوم امس، الذي يدعو إلى سحب القوات التركية من شمال العراق وتحذيره من عقوبات وإجراءات يعد لطمة أولى لتجاوزات إردوغان على سيادة العراق وعلى الذين يتعاملون معه ويساعدونه في هذا المجال من العراقيين، ووضع مثيري القلق في خانة الاتهام والمساءلة القانونية الشديدة.
وقال السامرائي في مقال نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتابعته وكالة النبأ للاخبار، انه "يخطئ من يعتقد أن القوات التركية الموجودة على الأراضي العراقية تتمتع بتفوق قتالي، فهي إن تطور الموقف، وهو ما لا نتمناه، ستكون معرضة لضربات صاروخية أرض - أرض ثقيلة، وهي موجودة بأعداد كبيرة لدى قوات بدر والعصائب والكتائب والنجباء، ويصعب إستمكانها واستهدافها لأنها قواعد متنقلة. كما أن هذه التشكيلات تضم وحدات مجهزة بأسلحة مقاومة الدبابات بكثافة".
واضاف "الخيار العقلاني الوحيد المتاح لإردوغان هو الانسحاب الشامل وترك القضايا العراقية للعراقيين".
واشار السامرائي الى ان "رئيس الوزراء العبادي نوه امس إلى أن المشكلات مع رئاسة إقليم كردستان لا يمكن حلها باجتماع أو إثنين. وهو توضيح قطع المزيد من التكهنات الصعبة. وهذا لا يلغي حقوق المتضررين القانونية والعقاب".
مبينا "من المرتقب أن يقوم مسعود بزيارة إلى طهران مستنجدا (بعمامه الأولين) بعد أن شعر بهشاشة (عمامه الإقليميين اللاحقين) من (أهل القلائد) الذين لولاهم لما وجدت داعش".
ولافتا "كالعادة سيحيله الرئيس روحاني إلى الجنرال سليماني لينظر في همومه، حاله حال الذين سبقوه طالبين مساعدتهم في سحب الثقة عن المالكي في ولايته الثانية، فأحالهم أحمدي نجاد إلى سليماني وفشلوا". انتهى/خ.
اضف تعليق