رد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاحد، على طلب حزب الوفاق الوطني العراقي بزعامة دولة الدكتور علاوي لتاجيل انتخابات مجالس المحافظات، "ان هذا الطلب لا يتفق واحكام الدستور".
مبيناً ان المادة السادسة من الدستور اعتمدت مبدأ تداول السلطة سلميا عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور وتداول السلطة يشمل الجميع بما فيها سلطة مجلس المحافظة والمحافظ وقد جاء هذا الحكم ضمن الباب الاول من الدستور تحت عنوان المبادئ الاساسية كتاجيل انتخابات مجلس المحافظات عن موعدها الذي سيكون في شهر نيسان 2017 يبتعد كثيرا عن المبادئ الاساسية للدستور ذلك ان تاجيل موعد اجراء انتخابات المحافظات من سنة 2017 الى شهر حزيران 2018 وهو موعد اجراء الانتخابات البرلمانية يعني تاجيل الانتخابات المحلية لمدة تزيد على السنة بما لا يتفق والمبدأ الدستوري المذكور.
مضيفاً، الى ان تاجيل انتخابات مجلس المحافظات المقررة في نيسان 2017 بعد اكمال مدة الاربع سنوات وتاجيلها الى الانتخابات البرلمانية في حزيران 2018 يتجاهل احكام المادة الخامسة من الدستور التي قررت ان الشعب مصدر السلطات وشرعيتها يمارسها بالاقتراع السري اذ ان حرمان شعب المحافظات من الاقتراع حول من يمثلهم بمجلس المحافظة يعني عدم الالتزام بالحكم الدستوري المذكور الذي يقضي بوجوب الاقتراع بالموعد المحدد لمن يمثل شعب المحافظة.
واكد ان الدستور في المادة (56) حدد مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب باربع سنوات ولا يمكن ان تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس المحافظات تصل الى خمس سنوات عند التاجيل مما يزيد على مدة الدورة الانتخابية البرلمانية. صحيح ان الانتخابات في مجلس محافظة كركوك تاجلت ولكن تاجيل الانتخابات لمجلس المحافظة المذكورة كان لاسباب معروفة تختص بها كركوك فقط في حين تم اجراء الانتخابات في باقي المحافظات ولا مانع من تاجيل الانتخابات في محافظة نينوى فقط اذا استمرت الظروف الحالية ولكن ان تحسنت وتم تحرير نينوى فانه لا يجوز تاجيل الانتخابات فيها طالما ان ظروفها واحوالها الجديدة تساعد على اجراء الانتخابات وهذا بالنسبة لمحافظة نينوى اما بالنسبة للمحافظات الاخرى فان ظروفها تساعد على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد قانونا، تطبيقا لاحكام الدستور السالفة.انتهى/س
اضف تعليق