حذر زاك شرايبر الرئيس التنفيذي لصناديق التحوط بوينت ستيت كابيتول من كارثة مالية وشيكة في السعودية، وكان شرايبر قد توقع قبل عامين هبوط أسعار النفط، وكانت توقعاته في محلها.

فيما أعلنت السعودية عن خطة تقشف واسعة تشمل تقليل مرتبات الوزراء وموظفين حكوميين والميزات المخصصة لهم.

وبحسب مرسوم ملكي، فقد تقرر خفض مرتبات الوزراء بنسبة 20 في المئة ووضع حد أقصى على العطلات والخدمات الأخرى للموظفين.

{img_2}

منذ بدء الحرب السعودية على الشعب اليمني كانت سلطات المملكة تعتبر حرب اليمن نزيهة، وأنهم قادرون على تحمل تبعات هذه الحرب، ولكن التكلفة كانت باهظة وحجم الخسائر كان مفاجئاً وبالفعل بدأت السعودية في جني عواقب هذه الحرب إقتصادياً.

ففي ظل انخفاض أسعار النفط وزيادة نفقات التسلح، تتحمل السعودية العبء الأكبر من تكاليف حرب اليمن كونها تقود تحالف العاصفة إذ تشارك لوحدها بمائة طائرة مقاتلة، كما أن حدودها الطويلة مع اليمن تشهد مناوشات عسكرية تصيب قرى ومدناً ومواقع سعودية بأضرار لا تتوفر معلومات حول حجمها. ورغم التكتم السعودي وعدم توفر البيانات يعتمد عليها بهذا الخصوص، إلا أن التقديرات الأولية المبنية على تكاليف حروب أخرى مشابهة ترجّح بأن التكلفة وصلت بحلول أواسط تشرين الأول /أكتوبر 2015 إلى نحو 40 مليار دولار تتضمن تكاليف تشغيل 175 طائرة مقاتلة وتزويدها بالذخائر وتكلفة وضع 150 ألف جندي سعودي في حالة استنفار تحسبا لاحتمالات توسيع نطاق الحرب.

{img_3}

كما يدخل ضمن نفقات الحرب أيضا المساعدات والتعويضات التي تقدمها السعودية ودول مجلس التعاون الأخرى لمصر وبلدان أخرى لقاء مشاركتها في العمليات والتي تقدر بمليارات الدولارات. وتتلقى مصر القسم الأكبر من المساعدات الخليجية التي يتم تقديمها من أجل الحرب أو لأغراض أخرى، فخلال مؤتمر شرم الشيخ أواسط آذار/ مارس 2015 تعهدت السعودية والكويت والإمارات بتقديم 12.5 مليار دولار للقاهرة على شكل مساعدات واستثمارات وودائع في البنك المركزي المصري. أما المساعدات المقدمة إلى الأردن والمغرب والسودان فتقدر بحوالي 5.5 مليار دولار.

{img_4}

ويشرف الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد، على تحول في السياسة السعودية لا تقتصر على الداخل بل تمتد إلى الساحة الدولية.

وقد لجأ بعض السعوديين بالفعل إلى مواقع التواصل الاجتماعي كي يعبروا عن حسرتهم على أيام الملك عبد الله.

كما نصت القرارات على تخفيض مكافآت أعضاء مجلس الشورى (160 شخصا) والإعانات المخصصة لهم لأغراض السكن.

وتتوازى خطة التقشف مع تراجع عوائد النفط منذ عام 2014، حيث انخفض سعره بمقدار أكثر من النصف.

وعانت السعودية، وهي أكبر منتج للنفط في العالم، من عجز غير مسبوق في ميزانية العام الماضي. ويمثل النفط المصدر الرئيس لإيرادات المملكة الخليجية.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلن ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن خطة واسعة تحت عنوان رؤية 2030 بهدف تنويع الاقتصاد السعودي.

{img_1}

وتهدف الخطة أيضا إلى التأسيس لقدر أكبر من المسؤولية.

وتأمل أن تتمكن من مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق 6 مليون وظيفة في السعودية خلال الخمس عشرة سنة القادمة. ويتطلب هذا قدرا هائلا من الاستثمارات الأجنبية. انتهى/خ.

اضف تعليق