الخميس 23 ايلول , 2016

مراقبون: حرب الاستجواب تحتم الاطاحة برمز شيعي لتوازن كفة التوافقات السياسية

استجواب ثم أقاله فحرب تصريحات تندلع اتونها داخل أروقة مجلس النواب تحت عنوان التسقيط السياسي والاستهداف الشخصي على خلفية صفقات لم تحسم بالاتفاق وانتهت بالتصفية.

ملفات فساد أطاحت بوزير الدفاع خالد العبيدي المصنف ضمن الجبهة "السنية" واخرى سحبت البساط الوزاري من تحت المخضرم هوشيار زيباري والمصنف ضمن الجبهة "الكردية" والمعطيات تشير بحسب مراقبون لحتمية الاطاحة برمز من الجبهة "الشيعية" لرجاحة كفة التوازن ضمن ايدلوجية التوافقات السياسية لسلطة الحكم في البلاد.

اذ يعد المحلل السياسي باسل الكاظمي أن "الية الاستجواب وسحب الثقة خلافات سياسية لا تمت لموضوع النزاهة والشفافية باي صله، موكداً بأن "الرأي العام يعلم علم اليقين أن الغاية من الاستجواب مشاحنات شخصية وسياسية بعيدة عن حقوق المواطن العراقي المضطهد او المال العام المهدور".

واضاف الكاظمي لوكالة النبأ/(الاخبار) ان "إقالة العبيدي عكرت الوئام داخل البيت السني، وازاحة زيباري اغاضت البيت الكردي فالسؤال الي يطرحه الشارع العراقي اليوم، هل البديل السني للدفاع، والبديل الكردي للمالية سينقذ مصير توافق العملية السياسية التي تعيش حالة الحرب المستمرة بين حلفاءها الاصدقاء الاعداء".

واشار الكاظمي الى ان "ازاحة زيباري وخروج العبيدي بملفاته الساخنة، يقضي بضرورة رجحان كفة توازن الخسارات التي تتعرض لها الكتل السياسية في حلبة صراع السلطة، فلا الكتل السنية ستبقى متفرجة لإزاحة العبيدي ولا يصمت الاكراد عن إزاحة زيباري دونما خسارة لاستحقاق شيعي، والغاية تحقيق توازن بخسارة النقاط بشكل موازي للتوافق السلطوي الذي تم الاتفاق عليه مسبقا لإدارة البلد".

وتابع "بحسب المعطيات فان الدور سيكون على وزير الخارجية ابراهيم الجعفري والمصنف ضمن البيت الشيعي وهذا الامر اتضح بعد تحديد موعد لجلسة استجوابية سيكون بطلها الجعفري الشهر المقبل".

ووفق المعطيات التي تتضح ملامحها فان جولة الاستجوابات البرلمانية مستمرة ومخطط سحب الثقة واردة وهذا ما اكده تحديد لشهر المقبل موعدا لجلسة استجوابية لكلا من وزير الخارجية ابراهيم الجعفري ووزير الزراعة حسن فلاح اللهيبي بعد ساعات قليلة من اقالة زيباري.

هذا ما اكده النائب عن التحالف الكردستاني عضو لجنة النزاهة البرلمانية، عادل نوري، في بيان له نشره على صفحته الرسمية في الفيسبوك، إنّه "بعد الثورة الربيعية تحت قبة البرلمان لتنشيط البرلمان وتحريك ذراعه الرقابي، ها نحن ماضون في سلسلة الاستجوابات للوزراء"، مبينا أن "الاستجواب الأول سيبدأ بوزير الخارجية إبراهيم الجعفري".

وأضاف، أن "هناك ملفات فساد مالي وإداري متورط بها وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري"، مؤكدا أنه "سيقدم استجوابا بهذا الخصوص تحت قبة البرلمان".

وأكد وجود "إخفاقات في وزارة الجعفري على المستوى الدبلوماسي والإداري والمالي، وأن هناك فسادا مستشريا في سفارات العراق في الخارج، وهدرا لأموال الدولة، فضلا عن المحسوبية والوساطات في أروقة وزارة الخارجية"، مشيرا إلى أن "ملفات الجعفري ستتم إحالتها إلى القضاء بعد سحب الثقة منه".

وكان البرلمان شهد جلستين استجوب وصفتا بالساخنة لكلا من وزير الدفاع خالد العبيدي ووزير المالية هوشيار زيباري انتهت بسحب الثقة عنهما فيما يترقب الشارع العراقي عمليات استجواب جديدة ربما تطيح برموز سياسية اخرى. انتهى/خ.

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات