أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية أن ملاكاته العاملة في دوائر الوزارة ومفاصلها المختلفة في عموم البلاد تمكنت من اكتشاف 369 حالة فساد إداري ومالي خلال قيامها بنشاطاتها ومهامها التفتيشية والتدقيقية خلال شهر آب المنصرم من العام الجاري.
جاء ذلك في التقرير الشهري الذي أصدرته شعبة التخطيط والمتابعة في مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية وتلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه اليوم الخميس، أن "مديرية التدقيق والرقابة المالية التابعة للمكتب تمكنت خلال شهر آب من إعادة (31 مليون) ديناراً إلى خزينة الدولة، وأوصت بإعادة (33 مليون) ديناراً أخرى، كما أنها منعت هدر (144 مليون) ديناراً".
وأوضح التقرير أن "مديرية التدقيق والرقابة المالية قد بيّنت رأيها خلال الشهر في (61) مجلساً تحقيقياً و (125) قضية أخرى، وتابعت تنفيذ (41) عقداً من الخطتين الاستثمارية والتشغيلية".
وبيّن التقرير أن "مديرية تفتيش بغداد إحدى مديريات مفتشية الداخلية تمكنت خلال الشهر من تنفيذ 200 نشاط تفتيشي تمثلت بـ 165 لجنة تفتيشية و 33 لجنة تدقيقية وزيارتين تمكنت خلالها من اكتشاف 149 حالة فساد إداري و 5 حالات فساد مالي".
وأشار التقرير إلى أن "مؤشرات الفساد التي تم اكتشافها من قبل مكتب المفتش العام هي في مجالات (الاستغلال الوظيفي والتزوير والإهمال والرشوة وهدر المال العام وسوء استغلال السلطة والابتزاز والاختلاس والسرقة)".
وذكر التقرير أن "مديرية الرصد وتقييم الأداء استطاعت خلال الشهر من تنفيذ (9) نشاطات تفتيشية نجم عنها اكتشاف 7 حالات فساد اداري وحالتي فساد مالي، ونفذت خلال الشهر 34 جولة تقييمية لدوائر الوزارة في محافظة ديالى و 6 جولات تقييمية لمديرية التدقيق المركزي. والمح التقرير الى أن قسم كشف المصالح المالية التابع للمديرية قد أرسل 1363 استمارة لهيأة النزاهة خلال الشهر، فيما بلغ عدد استمارات السلوك الوظيفي المنظمة لموظفين مدنيين (274) استمارة و (2250) استمارة خاصة بالعسكريين".
الى ذلك أورد التقرير أن "مديرية التحقيقات والقانونية قد فتحت خلال شهر آب (653) مجلساً تحقيقياً، تمكنت خلاله من انجاز 353 مجلساً منها وصادقت على 178 مجلساً آخر وأحالت 53 مجلساً تحقيقياً منها إلى دوائر أخرى فيما أحالت مجلسين منهما الى هيأة النزاهة وأغلقت 57 مجلساً تحقيقاً، وأصدرت 46 عقوبة انضباطية لمدانين في مجالس أخرى".
وقد تمكنت المديرية أيضاً من تدقيق 2553 وثيقة دراسية خلال الشهر اكتشفت من بينها 355 وثيقة مزورة، فيما بلغ عدد الشكاوى التي تلقاها مكتب المفتش العام خلال الشهر 494 شكوى بلغت نسبة الإنجاز فيها 100%. انتهى/خ.
اضف تعليق