اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، محمد شياع السوداني، عن وجود تلاعب بأكثر من 150 مليار دينار من الأموال المخصصة لشبكة الحماية الاجتماعية في محافظتي ديالى ونينوى، لافتا الى ان الكثير من هذه الاموال كانت قد ذهبت الى مجاميع مسلحة.
وقال السوداني في تصريح صحفي، اليوم الاربعاء، ان مكتب المفتش العام في وزارة العمل، شكلت لجنة تحقيقية خاصة بالخروقات المالية التي حصلت بملف شبكة الحماية الاجتماعية بمحافظتي ديالى ونينوى.
واضاف السوداني ان اللجنة اجرت تدقيقا لأضابير المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية في المحافظتين ومقارنتها مع قاعدة بيانات المشمولين، ومن خلال التدقيق في اوليات سندات الصرف، لوحظ وجود خروقات مالية في رواتب شبكة الحماية من خلال التلاعب بأعداد المشمولين والاعانات المخصصة لهم، حيث ان هناك "فروقات بين المبالغ الواجب صرفها والمصروفة فعلا"، حسب ما نقلته وكالة نينا.
وأشار أيضا إلى أنه ومن خلال التحقيق في ملف محافظة ديالى، تبين ان مجموع المبالغ التي حصل فيها تجاوز على اعانة الشبكة للأعوام (2006 و2007 والنصف الاول من عام 2008) وصل الى 29 مليار دينار، منها 21 مليار دينار صرفت للعاطلين غير المسجلين بقاعدة بيانات الوزارة خلافا لتعليمات الصرف، و8 مليارات دينار تمثلت بخروقات مالية بين "اختلاس واسماء مكررة واختلاف بالأعداد وخروقات خاصة بالمهجرين وخروقات لمتجاوزي القروض الميسرة".
وبشان ملف نينوى، بين السوداني ان "مجموع المبالغ التي حصل فيها تجاوز في شبكة الحماية الاجتماعية بنينوى (نهاية عام 2005 لغاية 2010) وصلت الى 159 مليار دينار صرفت بدون تدقيق و14 مليار دينار مبالغ مختلسة في مديرية اتصالات وبريد نينوى، فضلا عن مبالغ اخرى مصروفة هدرا للأسماء المكررة وكذلك الذين لم يقدموا بيانا سنويا واستمرار شمولهم منذ عام 2006، اضافة الى مبالغ مقاطعة ارقام البطاقة التموينية المزورة ومبالغ صرفت كإعانات لمستلمي القروض خلافا للتعليمات، وكذلك مبالغ اخرى للذين هاجروا خارج العراق وغيرها من الاختلاسات".
كما لفت الى ان "الكثير من هذه الاموال كانت تذهب الى العصابات الارهابية في المحافظة لتمويل عملياتهم الاجرامية، وقد عرضت نتائج التحقيق على اللجنة المتخصصة بسقوط الموصل”".
يذكر ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اعلنت في بداية الشهر الحالي، عن احالة ملفي الموصل وديالى فيما يخص موضوع الفساد في الرعاية الاجتماعية، إلى هيئة النزاهة. انتهى/خ.
اضف تعليق