دعت النائب عن جبهة الإصلاح عالية نصيف المحكمة الاتحادية الى النأي بنفسها عن قضية استجواب وإقالة وزير الدفاع خالد العبيدي لأن القضية ليست محل خلاف والأجدر بالمحكمة أن لا تصبح خصماً لسلطة الشعب الممثلة بمجلس النواب.
وقالت نصيف في بيان أورده مكتبها الإعلامي اليوم الخميس أنه "انطلاقاً من المادة 47 من الدستور التي أكدت على الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، فإن ما حصل في مجلس النواب من استجواب لوزير الدفاع وإقالته هو من الصلاحيات الحصرية لمجلس النواب ولا يوجد أي خلاف على ذلك يستدعي تدخل أية جهة قضائية".
واضافت ان "هناك محاولات من قبل بعض المنتفعين للضغط على المحكمة الاتحادية باتجاه إصدار قرار ضد قرار مجلس النواب المتعلق بإقالة العبيدي". واشارت نصيف الى انه "لو حصل ذلك فستصبح المحكمة الاتحادية خصماً أمام السلطة التشريعية التي تمثل سلطة الشعب وستكسر إرادة 147 نائباً صوتوا على إقالة الوزير، لذلك نأمل من المحكمة الاتحادية أن تنأى بنفسها عن هذه القضية حفاظاً على استقلاليتها ونزاهتها". انتهى/خ.
اضف تعليق