الجمعة 27 آب , 2016

الشارع الكربلائي بين مؤيد ومعارض لقانون العفو العام

بعد التصويت على قانون العفو العام في مجلس النواب وبعد سنتين من الانتظار اثار ردود افعال الشارع الكربلائي بين مؤيد ورافض القانون بعض ان مواد القانون واسعة وغير محددة وشملت فئات محكوم بقضايا ارهاب ونزاهة وأجرام ولم يسثني القانون الا أزلام النظام السابق.

مواطنون اكدو لوكالة النبأ للأخبار ان قانون العفو العام يجب ان يكون عادلا ومنصفا حتى لايخرج الإرهابيين الذين عاثو بالارض فسادا وإرهابا في كافة مجالات الحياة العراقية، من جهته عبر مواطنون عن رتياحهم لاقرار القانون.

واعترض خبراء في القانون على المادة ٨ بعد التعديل واعادة محاكم المتهمين والفقرة الخامسة اولا التي تتيح للسجناء الصادر بحقهم حكما باتا او مضى ما لا يقل عن ثلث المدة المحكومين بها او استبدال المدة بما تبقى منها بغرامة مالية.

إضافتا الى وجود مادة تجيز لمجلس القضاء الأعلى تشكيل لجان للنظر في القضايا المعروضة والتي ستتدخل صلاحيات السلطة التنفيذية.

من جهتهم قال مختصون لوكالة النباء للأخبار ان قانون العفو العام يمثل مرحلة انتقالية في تاريخ العراق من اجل انهاء الصراعات السياسية والحروب والأزمة المالية التي يمر بها العراق، وان لاتدخل لمجلس القضاء الاعلى في هذا الجانب وفق ما نصت عليه بعض القوانين حيث يصدر القانون فقط على وزير العدل او رئيس الوزراء لاطلاق سراح المحكومين لديهم في داوئر الإصلاح. 

باحثون في علم الاجتماع وصفوا قانون العفو العام بانه يحقق نوع من العدالة الانتقالية ويمثل مرحلة مصالحة وطنية لاسيما وان الأنظار تتجة نحو تحرير الموصل كما انه يفتح باب المصلحة المجتمعية والسياسية كما ان القانون حصل عليه نوع من التوافق في صياغته وتمريرة، علما ان القانون صار به نوع من الاجحاف والإنصاف بين الفقرات المدرجة ضمن قانون العفو العام.

من علي عباس جبوري

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات