توقع رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي، شانتا ديفيرجان، أن يسهم رفع الحظر عن إيران، وذلك بعد إبرام الاتفاق النووي، في خفض سعر برميل النفط 10 دولارات في 2016.
وقال ديفيرجان في حوار مع صحيفة (الشرق الأوسط) السعودية، "إن اقتصاد طهران سينمو بعد دخول النفط الإيراني إلى السوق وإطلاق الأموال المجمدة".
ورأى أن "رفع العقوبات سيكون له تأثير كبير على أسعار النفط، إذ من الممكن أن تتجاوز الزيادة في صادرات النفط مليون برميل يوميا وسيمتد تأثيرها على أسعار النفط العالمية إلى التجارة"، متوقعاً أن "تتجه إيران إلى الأسواق الغربية لأنها بحاجة إلى تكنولوجيا من الغرب للعودة بإنتاج النفط إلى سرعته السابقة".
ولاحظ ديفيرجان أن "طهران ستواجه 3 تحديات بعد رفع الحظر، الأول هو إن مستوى البنية التحتية في إيران لا تزال غير كافية لدفع اقتصاد البلاد باتجاه حقبة جديدة من النمو، ويتضح هذا بوجه خاص في مجالي الاتصالات، والنقل".
والتحدي الثاني "هو طبيعة البيئة التجارية في البلاد، مشيرا إلى أن الانفتاح في البيئة التجارية أمام المنافسة الدولية سينطوي على تحديات كبيرة".
أما التحدي الثالث بحسب خبير البنك الدولي، فهو "يتعلق بأسلوب التعامل مع برنامج الإنفاق العام، الذي يجب أن يعتمد الشفافية والرشد".
يذكر أن سعر برميل النفط انخفضت من 120 دولار الصيف الماضي إلى نحو 47 حالياً، وفي حال انخفاضها إلى عشرة دولارات ستواجه دول الخليج مصاعب كبرى، خصوصاً السعودية التي لن تستطيع دفع رواتب موظفي الحكومة إذا نزل سعر البرميل عن ثلاثين دولار، كما قال اقتصاديون سعوديون منهم المحلل عبد الحميد العمري.
اضف تعليق