أعلنت اللجنة القانونية، اليوم الاربعاء، التوافق على أغلب النقاط الخلافية في قانون العفو العام، فيما أكدت وجود مقترح لشراء ما تبقى من المحكومية بـثمانية آلاف دينار لليوم لمن قضى ثلث محكوميته.
وقال عضو اللجنة سليم شوقي في حديث صحفي، إن "قانون العفو العام تمت قراءته قراءة اولى وثانية ووصل الى مرحلة التصويت وسيدرج على جدول اعمال مجلس النواب"، مبيناً أن "القضايا الخلافية المتمثلة بإعادة المحاكمة بناءً على المخبر السري والاعترافات بالإكراه تم التوافق بشأنها بأن تكون إعادة لهذه المحاكمات".
وأضاف شوقي "اننا نريد مراعاة أمور عدة من خلال تشريع قانون العفو العام، منها أن يندمج من قام بجرائم الجنح بالحياة الاجتماعية بشرط عدم تأثيره على المجتمع"، مشيراً إلى أن "الجرائم غير المشمولة بقانون العفو هي جرائم أمن الدولة والإرهاب وجرائم أزلام النظام السابق والمتاجرة بالمخدرات والخطف التي تؤدي لقتل الاشخاص وكذلك اللواط وزنا المحارم وسرقة أموال الدولة والاختلاس".
وتابع شوقي أن "اللجنة القانونية وضعت مقترحاً بالقانون يقضي بأن يشتري من أمضى ثلث المحكومية المدة المتبقية له بثمانية آلاف دينار لكل يوم"، مؤكداً أن "اللجنة وضعت شرطاً بأن لا يشمل بقانون العفو من كان مشمولاً بقانون عفو سابق، كما اشترطنا تنازل ذوي المجني عليه ليتم شموله بالعفو العام".
وكان مجلس النواب العراقي قرر خلال جلسته الـ12 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، اول أمس الأول الاثنين، (15 من آب 2016)، تأجيل التصويت على قانون العفو العام الى يوم الثلاثاء المقبل، (23 من آب 2016)، لعدم اكتمال النصاب القانوني بعد انسحاب غالبية كتل التحالف الوطني احتجاجاً على بعض بنود القانون.
يذكر أن مجلس النواب العراقي أقر في العام 2008، قانوناً للعفو العام أفرج بموجبه عن آلاف من المعتقلين آنذاك، لكنه لاقى اعتراضات واسعة من قبل بعض الجهات السياسية كونه أسهم بالإفراج عن بعض قيادات تنظيم القاعدة في حينها. انتهى/خ.
اضف تعليق