الثلاثاء 17 آب , 2016

الازمة الاقتصادية ترفع نسب الطلاق في المحاكم الشرعية العراقية

تقرير: علي صحن عبد العزيز

على الرغم من مواعيد حالات التأجيل لمرافعات دعاوي الطلاق، من قبل قضاة محاكم الأحوال الشخصية والبالغة 60 دعوة طلاق أسبوعيا يتم قبول 20 منها، والقصد من تلك النسبة هي محاولة الصلح بين الطرفين، الأ أن النسبة بازدياد مضطرد ولعدة أسباب اجتماعية واقتصادية،وكان آخرها تردي الأوضاع الأمنية، وبإحصائية تمكنا من الحصول عليها من وزارة العدل فأن عدد حالات الطلاق بلغت 65974 دعوة طلاق تم حسمها لغاية الشهر الماضي، فيما يعزو عدد من الباحثين الاجتماعين ومنظمات المجتمع المدني والمحامين ارتفاعها لدى معظم الشباب تتراوح أعمارهم مابين 14 ـ25عاما، وللوقوف على أسباب هذه الزيادة، كانت لنا جولة في دائرة الأحوال الشخصية لمدينة الصدر، ورغم الإجراءات المتبعة في منعنا،ما لم نأخذ الموافقة من مجلس القضاء الأعلى، تمكنا من الحصول على بعض الإحصائيات التي ذكرناها في بداية التقرير، وابتدءا كان لقاءنا مع عدد من المطلقات اللواتي يسعيان لتكملة بقية الإجراءات القانونية.

أم ميادة /خديجة علوان البهادلي لديها طفلين بعمر الورود لم يتجاوز عمر الواحد منهما 4 أعوام تقول عن سبب طلاقها "لقد أصيب زوجي في الانفجار الأخير الذي وقع في منطقة جميلة، وقد أدت هذه الإصابة إلى بتر ذراعه الأيسر، فأصبح لا يقوى على تدبير المعيشة لنا، بالإضافة إلى أنها ضاعفت المشاكل النفسية والاقتصادية، وبالتالي تم الاتفاق على الطلاق مقابل تنازلي عن الطفلين وإخلاء سبيلي".

وليس ببعيد عن هذه الحالة المأساوية، فالمطلقة زهرة حسن المرياني/ أم رفل تقول "إن زوجي تطوع على صنف الشرطة الاتحادية، وتم نقله إلى أحدى المناطق الساخنة عسكريا، مما دعاه إلى ترك التطوع والجلوس بدون عمل، وبالتالي فأن والدته هي التي تقوم بالمصروف اليومي لنا"، ثم أجهشت بالبكاء وقالت "لا أتحمل الذلة أريد الطلاق وأتنازل عن كل شئ".

الناشطة في مجال منظمات المجتمع المدني وتنظيم الأسرة الدكتورة أمل فليح العوادي، ترى إن تداعيات الأوضاع الأمنية، قد بظلالها على هذه الزيادة الملحوظة، مبينة في الوقت نفسه، ومن خلال فروع المنظمة المنتشرة في محافظات العراق، إن مدينة بغداد تحتل المرتبة الأولى في حالات الطلاق بسبب الانفجارات والخروقات الأمنية المستمرة، وعمليات الخطف والقتل، ولم تسلم محافظة البصرة هي الأخرى حيث أحتلت المرتبة ثانيا، وأخيرا محافظة المثنى ثالثا.

بدوره قال المحامي فاضل ألساعدي أن "استقرار الأوضاع الأمنية يساعد على استبداد الأمن وتوفير فرص العمل،وداعيا في الوقت نفسه أبناءنا إلى تحمل المسئولية الكاملة في الزواج،وعدم التسرع في الطلاق، لأن المطلقات هن بناتنا وواجبنا جميعا الحفاظ وتوفير العيش الكريم لهن". انتهى/خ.

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات