الأحد 15 آب , 2016

حلبة صراع ملفات الفساد في العراق بتحكيم دولي.. هل من جدوى؟

الفساد اكثر الملفات الشائكة التي تعترض العملية السياسية والادارية في الحكومة العراقية، وهو ما أكدته تقارير منظمة الشفافية الدولية التي صنفت العراق ضمن الدول الاكثر فسادا في العالم.

هذا الملف المربك لإدارة شؤون البلاد دفع رئيس الوزراء حيدر العبادي لتوقيع مذكرة تفاهم مع الامم المتحدة لإشراك محققين دوليين في ملفات الفساد الكبرى، تزامنا مع عمليات تحقيق يجريها القضاء وهيئة النزاهة بتهم فساد اثارها مؤخراً وزير الدفاع خالد العبيدي، ضد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونواب ومسؤولين ورجال اعمال بممارسة عمليات "ابتزاز لصفقات بملايين الدولارات".

اشراك المحققين الدوليين في كشف ملفات الفساد خلق جبهتين معارضة ومؤيدة.

اذ لوح النائب عن التحالف الكردستاني محمود رضا بعدم حاجة العراق الى خبراء ومحققين دوليين لكشف ملفات الفساد فيما بين ان الهيئات الرقابية في البلاد لديها الاف الملفات التي تدين شخصيات عديدة، اشار الى عدم جدية القضاء والحكومة، بالقضاء على افة الفساد.

وقال رضا بتصريح صحفي ان "لجنة الخبراء والمحققين الدوليين المزمع تشكيلها لكشف ملفات الفساد والشبهات الإدارية لا حاجة لها، كون هيئة النزاهة ولجنة النزاهة البرلمانية ومكاتب المفتشين بحوزتهم الاف الملفات الموجهة ضد شخصيات عديدة في الدولة الا انها معطلة ومركونة"، لافتا الى انه |يمكن السيطرة على افة الفساد ومحاسبة المقصرين لو كانت الحكومة جادة في ذلك وكذلك القضاء".

واضاف ان "هذه اللجنة الدولية فيها رسائل سلبية وتشكيك بدور النزاهة وكذلك المؤسسات الرقابية الاخرى في البلاد"، متسائلا "هل سينجح هؤلاء الخبراء في كشف الفساد في ظل غربتهم عن البيئة العراقية وضخامة مافيات الفساد المتغلغلة في مؤسسات الدولة؟".

 في هذا الاطار اكد عضو لجنة النزاهة النيابية حيدر الفوادي حاجة العراق لمحققين دوليين مع ارتفاع نسبة الفساد المالي والاداري لمراتب عالية سيما الخبرة والتفنن بعمليات الفساد، واعتبر الفوادي في تصريح خاص لوكالة النبأ/(الاخبار) ان "دول العالم مضت بتجارب عديدة كتجربة العراق وقطعت اشواطا في هذا المجال، وكانت لها الكثير من الخبرات في مجال التحقيق والتدقيق وكشف منابع الفساد فلا ضير من محاولة تلك التجربة والخبرات لتقليل من حده الوباء الذي ضرب العملية السياسية".

مشددا على ان "انفتاح العراق لابد ان يكون ضمن شروط محددة لا تسلب من خلالها القرار العراقي في مجال التحقيق".

الفوادي قلل من جدوى عمل المحققين الاجانب في كشف واسترداد الاموال المسروقة والمهربة لعدم ارتباط العراق بمعاهدات واتفاقيات مع دول العالم بغية جلب الاموال المهربة للخارج، والحد من عمليات غسيل الاموال الامر الذي يصطدم باختلاف القوانين فيما بين الدول.

 من جانبه نوه المحلل السياسي احسان الشمري الى وجود اتفاقية في الامم المتحدة لمكافحة الفساد واسترداد الاموال نتيجة عمليات الفساد، اقرت في العام 2003، ووقعت عليها اغلب الدول الاعضاء، وقد وقع العراق على هذه الاتفاقية عام 2007، واصبح عضواً فيها، لكن الحكومات العراقية المتعاقبة لم تفعل هذه الاتفاقية وتشرك الامم المتحدة لاسترداد أمواله المهربة نتيجة قضايا الفساد وغسيل الاموال منذ عام 2007_2016.

الشمري اشار الى ان "توقيع مذكرة التفاهم بين حكومة العراق والامم المتحدة 2016، هي لوضع ألية عمل وحدود الصلاحيات".

معتبرا "التشكيك بعمل الخبراء الدوليين قد يكون نابع من التورط بالفساد وغسيل الاموال ومخاوف الملاحقة الدولية، خصوصاً وان التحقيقات ستكون حيادية بعيداً عن اي استهداف سياسي او قومي او طائفي". انتهى/خ.

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات