أكد النائب عن التحالف الوطني زينب السهلاني، اليوم الأحد، أن الكتل السياسية المنضوية داخل التحالف الوطني ألزمت نوابها بالتصويت على قانون العفو العام الذي سيطرح غداً في جلسة البرلمان.
وقالت السهلاني في تصريح صحفي, إن "التحالف الوطني عقد اجتماعه في مبنى مجلس النواب عند الساعة العاشرة من صباح اليوم لمناقشة فقرات مشروع قانون العفو العام، إضافة لإيجاد الحلول الدستورية لبعض الفقرات الخلافية"، مبينةً أن "نواب الكتل السياسية اتفقوا على إبقاء المادة الثامنة من مشروع القانون المذكور دون إجراء أي تعديلات دستورية عليها".
وأضافت أن "الاجتماع انتهى عند الساعة الثالثة من ظهر اليوم وأتفق فيها المجتمعون على ضرورة التصويت بالإجماع لمشروع قانون العفو العام بعد تسوية الخلافات مع بقية الأطراف المشاركة في العملية السياسية".
وتابعت السهلاني أن "نواب كتل التحالف الوطني أبدوا استعدادهم للتصويت على مشروع قانون العفو في جلسة مجلس النواب المزمع عقدها غداً الأثنين".
وتشير المادة الثامنة من مشروع قانون العفو العام المزمع التصويت عليه يوم غد بأن تعاد محاكمة جميع الأشخاص الذين انتزعت منهم الاعترافات بالإكراه أو الذين أوردت معلوماتهم عن طريق المخبر السري.
وقرر رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أمس السبت، تأجيل التصويت على مشروع قانون العفو العام إلى جلسة الأثنين المقبل لحين تسوية الخلافات بين الأطراف السياسية.
ودعت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، مجلس النواب إلى تأجيل التصويت على قانون العفو العامِّ لبضعة أيام بغيةَ دراسة ما ورد بمضامينه المتعلقة بجرائم الفساد. انتهى/خ.
اضف تعليق