الجمعة 13 آب , 2016

قانون العفو العام بين الاستعجال النيابي باقراره والرفض الشعبي

أكد النائب عن كتلة المواطن حسن خلاطي، اليوم السبت، ان قانون العفو العام سيسهم بشكل كبير في تهيئة الاجواء للمصالحة السياسية والسلم الاجتماعي.

وقال خلاطي في تصريح صحفي ان "تمرير قانون العفو العام اخذ بنظر الاعتبار عدم التسامح مع المدانين بجرائم ارهابية"، مضيفا ان القانون يعالج من جهة اخرى التهم غير الصحيحة التي تأتي عن طريق المخبر السري".

واشار خلاطي الى ان "محور القانون واهميته خلق حالة توازن بين محور المدانين بجرائم ارهابية ،وبين من لم تثبت عليهم جريمة الارهاب والقي القبض عليهم عن طريق المخبر السري".

وبين خلاطي ان "القضايا المدنية التي تم التراضي بها يتم الافراج عن المحكومين"،موضحا ان "الامر يسهم بشكل كبير في تخفيف الاعباء عن ذويهم وعن الدولة،وان المفرج عنهم سوف تفتح امامهم فرص جديدة لحياة عليهم استغلالها بالحفاظ على الوطن وامن البلاد".

وشدد خلاطي ان "القانون اخذ بنظر الاعتبار الحق الشخصي للمدعي في التنازل من عدمه بحق المدان بجريمة القتل".

وتضمن جدول اعمال جلسة اليوم السبت لمجلس النواب التصويت على قانون العفو العام.

فيما توقعت لجنة الامن والدفاع النيابية, السبت, التصويت على مشروع قانون العفو العام، مؤكدة أن لاخلافات حول القانون.

وقال عضو اللجنة اسكندر في تصريح صحفي, إن "جميع الخلافات بشأن مشروع قانون العفو العام قد انتهت، وسيصوت حتماً مجلس النواب على القانون خلال جلسة اليوم".

واضاف ن لجنته "ستشرف ميدانيا وبشكل مباشر على عملية الافراج عن المشمولين بالقانون بعد ان يتم المصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية".

ولاقى قانون العفو العام اعتراضات كبيرة، سيما مع الخلاف على المادة 8، وعزم بعض الجهات استغلال القانون وبعض فقراته لإعادة محاكمة الارهابيين تمهيداً لإطلاق سراحهم، فيما تجري بعض الكتل السياسية صفقات سرية في محاولة للعفو عن بعض كبار المطلوبين للقضاء والمحكومين كالعلواني والعيساوي وابو ريشة وغيرهم.

اما الشارع العراقي من جهته فان اغلبه معترض على القانون، واتهم مواطنون اعضاء مجلس النواب بالعفو عن الارهابيين مقابل تسويات سياسية ضحيتها اهالي الشهداء. انتهى/خ.

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات