الخميس 12 آب , 2016

وزير العمل يعلن عن توفير 120 مليار دينار بشكل سنوي

اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، ان اجراءات التحقق من احقية المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية، اسهم في توفير 120 مليار دينار بشكل سنوي.

وقال محمد شياع السوداني، خلال احتفالية اقيمت على قاعة المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية، ببغداد بمناسبة دعم هيئة الحماية الاجتماعية، إن "نحو 86 باحثا اجتماعيا ممن رشحتهم هيئة الحماية الاجتماعية خضعوا للتدريب في دورات اقامها البنك الدولي في العاصمة اللبنانية بيروت، تم منحهم شهادة كفاءة دولية في مجال الحماية الاجتماعية"، لافتا الى ان "هؤلاء الباحثين سيقومون بتدريب اقرانهم من الباحثين الاخرين بواقع (1200) باحث اجتماعي، وذلك ضمن اولوية الوزارة والبنك الدولي لتطوير قدرات وقابليات الباحثين الاجتماعيين التي تمثل الحلقة المهمة في تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية".

ولفت وزير العمل والشؤون الاجتماعية الى ان "قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 يمثل قفزة نوعية في مجال ضمان وتوفير الامن الاجتماعي للفقراء وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي في المجتمع وتأمين الاستقرار النفسي للأفراد والاسر"، لافتا الى ان "مكافحة الفقر تمثل اولوية وهدفا اساسيا ضمن مصفوفة اهداف التنمية المستدامة للأعوام 2015-2030 و استراتيجية التخفيف من الفقر وخطط التنمية الوطنية".

وأشار السوداني، الى انه "بالرغم من ظروف الازمة المالية التي اثرت في حركة ونشاطات الوزارة الا انها قطعت شوطا مهما في تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية الجديد ضمن امكانياتها البسيطة" لافتاً الى ان "حصيلة نتائج التدقيق التي اجرتها الوزارة، تمكنت من توفير 120 مليار دينار سنويا ستذهب كإعانات للأسر التي تقع دون مستوى خط الفقر".

وتابع وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ان "من المؤمل اعلان نتائج البحث الاجتماعي بعد اطلاع مجلس الوزراء عليها من خلال استضافة الفريق الفني لنتائج البحث، حيث تشير التقديرات الى استبعاد نسبة كبيرة ممن هم خارج مستوى خط الفقر"، مبينا ان "الوزارة وبجهود الشركاء الوطنيين والدوليين اجرت عملية اصلاح شاملة وحقيقية لمنظومة الحماية الاجتماعية وهي بذلك تحول الاموال من غير المستحقين الى مستحقين فعليين دون خط الفقر".

واكد وزير العمل، التزامه بخارطة الطريق الموقعة مع البنك الدولي”، مشيرا الى ان "الوزارة قطعت شوطا مهما في انجاز قانون الحماية الاجتماعية خلال عامي 2015 و2016 باستثناء سياسات سوق العمل بسبب الازمة المالية وانعدام التخصيصات".

واوضح وزير العمل، ان "الوزارة وبعد اجتماعات متواصلة مع فريق البنك الدولي توصلت الى ستة مشاريع من المؤمل ان تندرج ضمن خطة الدعم المقدم للحكومة العراقية من بينها تطوير ورصد سياسات سوق العمل واعداد استراتيجية التواصل مع الجهات الداخلية والخارجية، فضلاً عن دعم وتطوير البنية التحتية لهيئة الحماية الاجتماعية".

من جانبه، قال ممثل البنك الدولي، غسان الخوجة، إن "تأسيس نظام الحماية الاجتماعية يأتي ضمن سياسات الوزارة في اصلاح وتحديث شبكة الحماية الاجتماعية والارتقاء بمستوى الاسر الفقيرة"، مبيناً ان "الوزارة تمتلك خريطة طريق استراتيجية تستند الى تطوير شبكات الامان الاجتماعي وتحديث قوانين حماية المجتمع والارتقاء بأداء القطاع الخاص وتطوير سوق العمل". انتهى/خ.

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات