الأثنين 02 آب , 2016

نصيف: سأقدم الملفات التي تثبت فساد وزير الدفاع الى القضاء العراقي والادعاء العام وهيئة النزاهة

اكدت النائب عن جبهة الإصلاح عالية نصيف، اليوم الثلاثاء، أنها ستقدم الملفات التي تثبت فساد وزير الدفاع الى القضاء العراقي والادعاء العام وهيئة النزاهة، بالإضافة الى عرضها على الرأي العام عبر وسائل الإعلام، مبينة أن الوزير قام أمس بمسرحية استعراضية بمجرد سماعه السؤال الأول من أسئلتها التي تخص 16 ملف فساد معززة بالوثائق.

وقالت نصيف في بيان أورده مكتبها الإعلامي وتلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه "ان وزير الدفاع قدم أمس عرضاً مسرحياً هزيلاً بهدف التشويش وخلط الأوراق بالاتفاق مع بعض الفاسدين داخل التحالف الوطني وفقاً لمبدأ (إذا تحموني لن أفضح فسادكم)، وبالتالي اكتفى بتوجيه سهامه الى اتحاد القوى حصرياً، في حين هناك الكثير من مؤشرات الفساد على بعض أعضاء التحالف الوطني ومنهم وللأسف شخص معمم من الشيعة هو شريك لوزير الدفاع في صفقات الفساد ويقوم بتحويل المال العراقي بحوالات من محافظته الى دولة المهجر".

وأضافت "إن الوزير قال أنه قام بتعيين 30 شخصاً في وزارة التربية، فهل يسمح لنفسه بذلك وهو وزير ويعيب على النائب الذي يأتيه ومعه طلبات تعيين من مواطنين فقراء لا يعرفهم أساساً ويستخدم الموضوع كورقة في يده من أجل تسويف استجوابه؟ وهل ان مساعدة أم مؤيد المقاتلة الأنبارية الشريفة التي واجهت داعش بتقديم طلب إليه من أجل إسقاط ذمتها من البندقية هو الفساد؟".

مشيرة الى "ان الفساد الحقيقي هو الذي كشفت عنه ملفات الاستجواب في 16 سؤال معزز بالوثائق، في حين لم يخرج الوزير بوثيقة واحدة تواجه الوثائق التي قدمتها واكتفى بتقديم مسرحيته الهزيلة وحاول أن يخلط الأوراق بالاتفاق مع بعض الفاسدين داخل التحالف الوطني ثم حاول أن ينسب انجازات الجيش العراقي من قادة مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي لنفسه وكأنه هو الذي حقق هذه الانتصارات، وهذه عادته في كل مؤتمراته الإعلامية".

وبينت نصيف أنه "من المعيب أن القائد العام للقوات المسلحة عندما يقول انه لدى المستجوب ملف قاعدة الصويرة الجوية الذي فيه فساد ويطلبه من وزير الدفاع والوزير لا يستجيب له، فقد اعترف الوزير رسميا في جلسة الاستجواب بأنه لا يستجيب للقائد العام وأنه لا يسمح بخروج أية ورقة من وزارته، وهذا ما خاطب به الفريق مرضي لإخفاء ملفاته وأن لا يسلم أية ورقة الى مستشاره الأمني الفريق خالد، فهل أن الوزير صاحب سلطة أعلى من سلطة القائد العام؟".

وأضافت نصيف "سبق وأن ذهب شهود الى هيئة النزاهة وقالوا أنهم قدموا رشوة الى وزير الدفاع ولكن الهيئة وللأسف لم تستجب لهم، في الوقت الذي تقبل فيه شهادة مجرد مخبر لكنها لا تقبل شهادة الشاهد الأصلي الذي يقر بأنه هو الذي قدم رشوة".

وتابعت "سأقوم بإحالة كل الملفات التي تثبت فساد الوزير الى الادعاء العام وإلى هيئة النزاهة والى القضاء العراقي، وسأنشرها عبر وسائل الإعلام ليطلع عليها الشعب العراقي ليعلم أن هناك أشخاص يتسترون على الفاسدين". انتهى/خ.

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات