طالب نواب، اليوم الاثنين، برفع الحصانة عن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري والنواب الكربولي والفتلاوي ونصيف.
وذكر مصدر نيابي، ان "عددا من النواب طالبوا داخل جلسة الاستجواب برفع الحصانة فورا عن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري والنواب محمد الكربولي وحنان الفتلاوي وعالية نصيف وتقديمهم الى القضاء لثبوت ابتزازهم لوزير الدفاع خالد العبيدي لغرض تمرير صفقات وعقود فاسدة على حساب الدم العراقي".
وطالب ائتلاف دولة القانون، اليوم الاثنين، برفع الحصانة عن المتهمين الذين وردت أسماؤهم في جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي، وفيما عد ما حصل في الجلسة "قلباً للطاولة" على رئيس مجلس النواب وبعض النواب، دعا رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الى تسليم الملف للقضاء لمحاسبة جميع المتورطين.
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، إن "وزير الدفاع خالد العبيدي اتهم خلال جلسة استجوابه، اليوم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري والنائبين مثنى السامرائي ومحمد الكربولي بالضغط عليه للحصول على عقود أرزاق الجيش"، مبيناً أن "العبيدي اتهم النائبتين حنان الفتلاوي وعالية نصيف بابتزازه بطلبات تعيين وانتساب وعقود".
وأضاف "تلك الاتهامات دفعت رئيس مجلس سليم الجبوري إلى ترك قاعة الاستجواب"، عاداً أن "وزير الدفاع خالد العبيدي بذلك قد قلب الطاولة على جميع هؤلاء".
وأكد القيادي في ائتلاف دولة القانون، أن "الجو العام داخل مجلس النواب يسير باتجاه سحب الثقة عن رئيس البرلمان سليم الجبوري"، مطالباً البرلمان "برفع الحصانة عن كل الأسماء التي وردت في اتهامات العبيدي"، داعياً رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إلى "تسليم الملف للقضاء للتحقيق فيه ومحاسبة من يثبت تورطه".
وكان وزير الدفاع خالد العبيدي وجّه خلال جلسة استجوابه، اليوم الاثنين، اتهامات إلى رئيس مجلس النواب الجبوري ونواب بـ"مساومته على عقود وتعيينات ومحاولة تمرير عقود فاسدة"، ما دفع الجبوري إلى مغادرة جلسة البرلمان قبل أن يعود إليها مهدداً باللجوء إلى القضاء، فيما وجّه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي من جانبه هيئة النزاهة بالتحقيق في الاتهامات التي طرحت خلال جلسة الاستجواب.
وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين (الأول من آب 2016)، جلسته الثامنة من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة سليم الجبوري وحضور 203 نواب، فيما تضمن جدول أعمال الجلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي. انتهى/خ.
اضف تعليق