اعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة ان "السندات الخزينة التي ستوزع للفلاحين والمسوقين للأعوام ( ٠١٤ و ٠١٥ و ٢٠١٦ )) ستكون واجبة الصرف اما مباشرة ويتم خصم نسبة مئوية منها لصالح المصرف او يحتفظ بها ويستفاد منها بفائدة سنوية مقدارها 8% ".
وقال مدير القسم المالي في الشركة ان "الالية الجديدة التي سيتم اتباعها لدفع المستحقات المالية للفلاحين والمسوقين حيث ستضم مئات الالاف من الاسماء وهو اسلوب عمل جديد تتبعه الشركة لأول مرة منذ مباشرتها باستلام الحبوب من المسوقين منذ 26 عام", مبيناً ان "فروع الشركة بدأت بأعداد القوائم وارسالها الى الشركة لغرض ارسالها الى وزارة المالية مباشرة".
مشيرا الى ان "هذا العمل يحتاج الى تبويب محاسبي جديد يختلف عن العمل السابق للشركة لكون الدفع يكون بالسندات الخزينة".
يذكر ان الامانة العامة لمجلس الوزراء وجهت في وقت سابق باعتماد السندات الخزنية لدفع تلك المستحقات للفلاحين والمزارعين عن المحاصيل الزراعية من الحنطة والشلب.
ونظم مئات الفلاحين، الخميس الماضي، في اغلب المحافظات، تظاهرات كبيرة وغاضبة، احتجاجا على تأخر صرف مستحقاتهم المالية، مهددين بتوسيع تظاهراتهم واللجوء الى خيارات اخرى، لاسترداد حقوقهم المالية المتأخرة منذ 3 سنوات.
وكان اتحاد عام الجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق، قد دعا الاثنين الماضي، الى تنظيم تظاهرات الخميس الماضي، في جميع المحافظات، لمطالبة الحكومة والبرلمان بصرف مستحقات الفلاحين المتأخرة. انتهى/خ.
اضف تعليق