الثلاثاء 27 تموز , 2016

جمعية الأمل العراقية تُنظّم ورشة لمشروع قانون الحماية من العنف الأسري

أقامت جمعية الأمل العراقية ورشتها الثانية لمناقشة مشروع "قانون الحماية من العنف الأسري"، وذلك في العاصمة اللبنانية بيروت، واستمرت الورشة ثلاثة أيام (22 ــ 24 تموز 2016)، ودعمت الخارجية النرويجية ومفوضية حقوق الإنسان جهود (الأمل) في سعيها للتعريف بمواد مشروع القانون الجديد.

أدارت الجزء الأكبر من جلسات الورشة المحامية ليلى عواضة من جمعية (كفى) اللبنانية، وحضرها (12) من أعضاء مجلس النواب العراقي من مختلف الكتل السياسية ومُمثّلان عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمستشار القانوني لمجلس النواب العراقي وقاضيان متمرّسان بشؤون الأحوال الشخصية وممثّلة عن الأمن الوطني و عدد من ناشطي منظمات المجتمع المدني وإعلاميين.

وقالت رئيسة الجمعية الناشطة هناء أدور إن "هدف الورشة هو شرح ومناقشة مشروع هذا القانون المهم الذي نأمل أن تتمكّن الدورة الحالية لمجلس النواب العراقي من التصويت عليه وإقراره، والتفاعل مع السيدات والسادة أعضاء المجلس والمستشارين للوصول الى قناعة كاملة بتبنّيه والدفاع عنه".

مضيفة إن "هذا القانون سيكون المصد الحقيقي للعنف الأسري، وإن من شأنه خطوات أخرى كالتوعية التي من المُمكن أن يقوم بها الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وجهات أخرى أن تحد كثيراً من ظاهرة العنف الأسري التي تصاعدت حدّتها الى مستويات لا يمكن السكوت عليها".

وبيّنت أدور "بدأ واضحاً ومنذ الدقائق الأولى، إن الورشة ستشهد نقاشاً مثمراً عندما طرح مقترح تعديل اسم القانون من (حماية) الى (مناهضة)، وتمّت مناقشة مواد القانون المقترح مادة مادة".

مشيرة الى إن "بعض المواد أخذت وقتاً طويلاً للوصول الى صيغة تُرضي الجميع، وكان للقاضيين المختصين بالأحوال الشخصية ثقل واضح في توضيح وحسم إعادة صياغة المواد، وظهر بوضوح إن للعديد من أعضاء مجلس النواب المشاركين، خلفية قانونية رصينة واختصاصات عالية في القانون".

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات