الثلاثاء 27 تموز , 2016

حرب: لابد من الاسراع في تشريع قانون دمج والغاء الوزارات وان يشمل الهيئات والدوائر ايضا

اكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاربعاء، انه لا بد من الاسراع في تشريع قانون دمج والغاء الوزارات ولابد ان يشمل هذ القانون الهيئات والدوائر ايضا".

وقال حرب في رسالة عبر البريد الالكتروني وردت لوكالة النبأ للأخبار، انه في "يوم 26 تموز 2016 صوت البرلمان على تشريع قانون دمج والغاء الوزارات من حيث المبدأ ولم يتول السير في تشريعه وترك ذلك للمستقبل وكان الواجب الاستعجال في تشريع هذا القانون لسببين عظيمين اولهما ان دمج الوزارات والغاء الوزارات هو في حقيقته هيكلة وتقنين لمجلس الوزراء وتقليل من عدد الوزارات".

واضاف "هذه خطوة مهمة جدا في طريق الاصلاح اذا لم تكن فيه من الخطوات الاولى في هذا الطريق لما لذلك من اثر في تقليص اعداد وعدة الوزارات".

مبينا "مثلا سيكون هنالك وزير واحد ومفتش واحد للوزارتين اللتين تم دمجهما وهنالك ستكون مديرية واحدة ودائرة واحدة للدوائر والمديريات المتماثلة في الوزارتين مديرية الدائرة القانونية التي تكون واحدة بدلا من مديريتين ودائرة الاعلام التي ستكون واحدة بدلا من دائرتين تابعتين لوزارتين كما ان ذلك سيؤدي الى تقليص النفقات والتقليل من الانفاق المالي ومحاولة للوقوف".

واوضح حرب "اما ظاهرة البطالة المقنعة والطغيان الوظيفي في عدد من الوزارات لا سيما وان كثرة عدد الوزارات في بلادنا جاء تنفيذا للمحاصصة السياسية ومطالبات الكتل لوجود وزير على الاقل لكل كتلة سياسية في البرلمان خلافا للدول الاخرى التي نرى فيها ان عدد الوزارات قليل جدا قياسا الى ما هو موجود من عدد الوزرات في العراق وبالتالي سيكون الدمج والإلغاء وقفة شجاعة تدفع الاصلاح وتقف امام المحاصصة كما ان هذا القانون جاء متأخرا كثيرا ذلك ان عملية الدمج والالغاء حلت من الناحية الواقعية في شهر اب سنة 2015 عندما تم دمج وزارة العلوم بوزارة التعليم ودمج وزارة الصحة بوزارة البيئة ودمج وزارة البلديات بوزارة الاعمار ودمج وزارة السياحة بوزارة الثقافة وتم الغاء وزارة حقوق الانسان".

لافتا "حسنا فعل مشروع القانون بإلغاء قوانين الوزارات التي تم دمجها والغاؤها، كقانون وزارة العلوم رقم (75) لسنة 2012 وقانون وزارة البيئة رقم (37) لسنة 2008 وقانون وزارة السياحة رقم (13) لسنة 2013 وقانون وزارة حقوق الانسان رقم (60) لسنة 2004، وتولى مشروع القانون تحديد الاسماء الجديدة للوزارات بعد الدمج كاسم وزارة الصحة يعني وزارة الصحة ووزارة البيئة، ووزارة التعليم العالي يعني وزارة العلوم والتكنولوجيا".

وذكر حرب "كم كنا نتمنى الاسراع كثيرا في تشريع هذا القانون اولا، وان يتضمن هذا القانون حكما يقضي بجواز دمج وزارات اخرى في المستقبل او الغاءها، مثاله دمج وزارة الكهرباء بوزارة النفط مثلا، وعدم التوقف عند حالات الدمج والالغاء السابقة، كذلك كنا نتمنى ان يشمل الدمج والالغاء ايضا الهيئات المستقلة والدوائر غير المرتبطة بوزارة مثاله دمج هيئة الاعلام والاتصالات بشبكة الاعلام العراقي، او دمج بيت الحكمة بالمجمع العلمي العراقي وهكذا بالنسبة لإلغاء عدد من الهيئات والدوائر".

ودعا حرب "البرلمان الى تعديل المشروع بإضافة هذا الحكم كونه يقلل من الالتزامات المالية على الدولة ويؤدي الى الهيكلية والتقنين في الهيئات والدوائر غير المرتبطة بوزارة وعدم  التوقف عند الوزارات السابقة فقط". انتهى/خ.

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات