الأحد 25 تموز , 2016

وزارة العدل تصدر تعليماتها الخاصة بقروض المشاريع الصناعية والزراعية والسكنية

اصدرت رئاسة الوزراء بناءً على التوصيات المقدمة من وزارة العدل تعليمات (اقراض المشاريع الصناعية والزراعية والسكنية)، وتضمنت شروط الإقراض واعتماد توصيات الاجتماع التداولي الخاص بالضمانات المقدمة للمصارف العراقية.

وقال بيان اوردة المكتب الاعلامي لوزارة العدل تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، اليوم الاثنين، ان "كتاب مجلس الوزراء الموجه الى وزارة المالية، تضمن مقررات خلية الازمة والتي تتضمن اقرار خطة العمل وإلزام المصارف المتخصصة باعتماد الخطة المعّدة من قبل اللجنة العليا لقروض البنك المركزي العراقي، واعتماد  توصيات الاجتماع التداولي الخاص بالضمانات المقدمة للمصارف العراقية".

واضاف "تتولى وزارة المالية متمثلة بالمصارف التابعة لها ودائرة التسجيل العقاري باتخاذ الإجراءات الاحترازية لضمان عدم حصول اي من انواع التلاعب".

واكد البيان على "اعتماد الضوابط المعمول بها في مديريات التسجيل العقاري لأغراض تحديد رسوم نقل الملكية في تقدير العقارات موضوع الرهن مع اضافة نسبة 30% على قيمة الارض فقط، فيما يخص العقار التجاري وبنسبة (10%) فيما يخص العقار السكني على ان لا تتجاوز القيمة التقديرية لأي عقار عن الاسعار السائدة في الاسواق وقت التقدير واعتماد هذه الاليات كضمانات بخصوص الرهن للقروض التي تمنح من المصارف كافة، ولا يعمل باي توجيهات تتعارض مع هذه التوصيات".

واشار البيان الى انه "للمصرف المعني طلب ضمانات اضافية في حال الحاجة الى ذلك وحسب النظام الداخلي لكل مصرف وصلاحية مجلس الادارة".

كذلك تضمن القرار العديد من النقاط التي من شأنها المساعدة في تسهيل الاجراءات بهذا الخصوص والتدقيق على آليات الاقراض للحفاظ على المال العام ولكي يستفيد اكبر عدد من اصحاب المشاريع من المبالغ المرصودة لهذا الغرض. انتهى/خ.

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات