طالبت النائب عن جبهة الإصلاح عالية نصيف رئيس الوزراء حيدر العبادي بإجراء تحقيق حول معلومات تؤكد اتفاق جهة في وزارة الدفاع مع شركة أمريكية على تقاضي عمولة مقدارها 27 مليون دولار عن عقد صيانة الطائرات البالغة قيمته 500 مليون دولار، داعية رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الى عدم الرضوخ للضغوطات الرامية لتأجيل استجواب الوزير المقرر إجراؤه في الأول من آب المقبل انطلاقا من الصفحة الجديدة للإصلاح وتفعيل ملف الاستجوابات.
وقالت نصيف في بيان نشره مكتبها الاعلامي وتابعته وكالة النباللاخبار، اليوم الخميس، أنه "وفقاً لبرنامج المبيعات العسكرية الخارجية (foreign military sells) والذي يرمز له ب (FMS) تم إبرام اتفاقية بين الحكومة العراقية ممثلة بوزارة الدفاع وبين ادارة البرنامج FMS الذي يمثل الادارة الامريكية، وتم عقد الصفقات عمليا عام ٢٠٠٦ بين الوزارة ممثلة بوزيرها سعدون الدليمي وخلفه عبد القادر العبيدي واستمر العمل بهذا البرنامج حتى الان من قبل وزير الدفاع الحالي خالد العبيدي".
وأضافت "ان آلية إبرام العقود تتضمن قيام وزارة الدفاع العراقية بإرسال رسالة طلب لتجهيز عقد معين او عقد صيانة (Letter of Demand) ومختصرها (L O D) فمثلا قد يحتاج العراق لتزويده بشحنات أسلحة او معدات او صيانة طائرات فتقوم بكتابة هذا الطلب وترسله الى ادارة البرنامج الامريكي (FMS) التي تقوم بدورها بالبحث عن شركة معينة لتجهيز هذا العقد، ثم ترسل عرض تلك الشركة وقيمة العقد الى وزارة الدفاع، والوزارة لديها صلاحية للرفض او القبول دون الحاجة لتحويل عرض تلك الشركة على اللجان المختصة".
وتابعت نصيف "وهنا تبدأ علاقات التوسط بين الشركات الامريكية للوصول الى وزارة الدفاع العراقية التي بمجرد الموافقة ستلتزم الشركة بايصال العمولات المتفق عليها عن طريق الوسطاء المتواجدين في امريكا الى الحسابات المصرفية التي يتم الاتفاق عليها، ولا تتمكن أية جهة رقابية من اثبات الفساد لأن هذا البرنامج يخدم الشركات الامريكية والمسؤولين الفاسدين".
وأشارت الى ان "هناك عقد كبير بقيمة اكثر من ٥٠٠ مليون دولار سيتم توقيعه مطلع آب المقبل لصيانة الطائرات، ونسبة العمولة من هذا العقد ٢٧ مليون دولار حسب عقد موقع من طرفين احدهما يمثل الشركة الامريكية والثاني الوزارة، وهذا الامر دفع بالسفير الامريكي ستيوارت جونز الى الطلب من سليم الجبوري تأجيل الاستجواب لحين إبرام العقد".
وشددت نصيف على ضرورة قيام العبادي بإجراء تحقيق حول هذه المعلومات، داعية رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الى عدم الرضوخ للضغوطات الرامية لتأجيل استجواب الوزير. انتهى/خ.
اضف تعليق