أكدت لجنة الخدمات النيابية اليوم الأربعاء، ان قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للقطاع الخاص سيمرر تحت قبة البرلمان لإقراره قريبا.
عضو اللجنة توفيق الكعبي قال في تصريح صحفي ان "هذا القانون يمثل حق المواطن من القطاع الخاص ليتساوى مع موظفي مؤسسات الدولة من الراتب والتقاعد والحقوق الاخرى", مبينا ان "المواطن اذا تعرض الى حادث او حالة وفاة تحتسب له خدمة أسوة بموظفي مؤسسات الدولة العراقية".
وأضاف ان "جميع الأطراف السياسية متفقة على تمرير هذا القانون وليس هناك اي عقبة تقف للحيلولة دون إقراره", مشيرا الى ان "المواطن حر في اختيار هذا القانون من خلال الاشتراك بالضمان الاجتماعي للحصول على حقوق تقاعدية أسوة بموظفي الدولة".
وأشار عضو الخدمات النيابية إلى أن "اي عمل حر كـ سائق التكسي او عمال المعامل والمصانع باستطاعته ان يحصل على تقاعد وهو في بيته من خلال تفعيل فقرة الضمان الاجتماعي ودفع مبلغ بسيط ربما يكون (الف دينار عراقي او اقل من ذلك) وبالنهاية تحسب له خدمة تقاعدية".
واوضح الكعبي ان "الفقرة الثانية هو شراء الخدمة, وتعتمد هذه الفقرة على شراء الخدمة من الدولة وتتم عن طريق حساب القيمة المالية للضمان الاجتماعي في السنة, وعلى هذا الأساس بإمكان المواطن شراء الخدمة من الدولة وللفترة التي يحددها".
وتابع "أما الفقرة الثالثة بالقانون هو تحقيق ضمانة للعامل سواء كان في شركة او معمل او اي مكان اخر وتعتبر الفترة التي يقضيها في مكان عمله خدمة", مشيرا إلى انه "عندما ينتقل العامل من مكان الى اخر بأماكنه ان ينقل خدمته معه لتكون تكملة لمسيرته في العمل".
ودعا الكعبي الى اطلاق حملة اعلامية لحث المواطن العراقي للحصول على حقوق تقاعدية من خلال اشتراكه بالضمان الاجتماعي.
يذكر أن مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ينطوي على مزايا عديدة منها الضمان الاختياري بحيث يحق لصاحب العمل وفئات العاملين لحسابهم الخاص الشمول بفرع التقاعد والاستفادة من مزاياه الآنية والمستقبلية، وضمان مجموعة العاملين في القطاع غير المنظم، وشمول الباعة الجوالين والحراس والحمالين وغيرهم بأحكام مشروع القانون الجديد، فضلاً عن الدعم الواسع من قبل الموازنة العامة لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي لدفع أعباء الدخول تحت مظلة الرعاية الاجتماعية. انتهى/خ.
اضف تعليق