اعلن وزير العدل العراقي حيدر الزاملي، اليوم، بأنه لايمكن الغاء عقوبة الاعدام تحت اي ظرف، واكد ان العراق يعيش حالة استثنائية تجعل تنفيذ هذه الاعدامات امرا ملزما قانونا.
وقال الزاملي في تصريح صحفي، اليوم الاربعاء، ان رئاسة الجمهورية صادقت على 17 مرسوماً لتنفيذ حكم الاعدام بحق "ارهابيين" من اصل 20 .
واكد بأن "هناك احكام لم يتم مصداقتها تمييزا والبت باعادة المحاكمة، لكن لدينا اجراءات بحق 4 مدانين جاهزة للتنفيذ"، موضحا، ان الوزارة "تنتظر التنفيذ بنحو 20 مدانا حاليا، وننتظر رأي الادعاء العام بشأنها، واذا حصلت الموافقة سننفذ الحكم مباشرة ".
واضاف ان "عقوبة حكم الاعدام لايمكن الغاؤها تحت اي ظرف، لان القانون والدستور العراقي والشرع يسمح بتنفيذها "، معتبرا ان "العراق يعيش حالة استثنائية تجعل تنفيذ هذه العقوبة امرا ملزما قانونا".
واشار وزير العدل الى انه "تم تنفيذ حكم الاعدام بحق 45 مدانا منذ مطلع العام الحالي 2016".
وقد بدأت مطالبات باعدام "المدانين بالارهاب" بعد التفجيرات الاخيرة في العراق وخاصة التفجير الذي استهدف منطقة الكرادة في بغداد واسفر عن مقتل واصابة المئات من المدنيين.
يذكر ان منظمة العفو الدولية أعربت سابقا عن قلقها من تزايد تطبيق الحكومة العراقية لعقوبة الإعدام، غير أن وزارة العدل العراقية رفضت أي تدخل دولي في مسألة الإعدامات.انتهى/س
اضف تعليق