كشف عضو اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون، يوم امس، ان "فقرة طلب الاذن" وراء عدم تمرير قانون حرية التعبير في مجلس النواب.
وقال السعدون في حديث خاص لوكالة النبأ/(الاخبار) إن "هناك خلاف بشأن قانون حرية التعبير بين بعض اللجان والنواب بسبب الفقرة المتعلقة بطلب الاذن"، مشيرا الى ان "الفقرة نصت على ضرورة تقديم طلب الى الجهات المعنية للموافقة على التظاهرة وفي حال "رفض التظاهرة" فيحق للقائمين عليها مراجعة محكمة البداءة واستحصال حكم".
واضاف عضو اللجنة القانونية النيابية، ان "بعض النواب كانوا يريدون ان تكون التظاهرة بدون تقديم أي طلب الى المحكمة وبموافقات رسمية مباشرة بدون تعقيدات"، مبينا ان "هذا الامر وراء تأجيل القانون".
يذكر ان مجلس النواب قرر، امس الاول، تأجيل التصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.انتهى/س
اضف تعليق