عاجل
مصادر: تظاهرة البصرة تتحول الى مسيرة
مصادر: تجدد التظاهرات من امام مبنى الحكومة المحلية في البصرة
الأثنين 19 تموز , 2016

طارق حرب: من شبه المستحيل تعديل الدستور

اكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الثلاثاء، ان من شبه المستحيل تعديل الدستور العراقي، مبينا ان قرار رئاسة البرلمان يوم 2016/7/17 بتشكيل لجنة لتعديل الدستور سوف لا يحقق اثرا او يقود الى نتيجة.

وقال حرب لوكالة النبأ للاخبار انه "لا نعتقد ان قرار رئاسة البرلمان يوم 2016/7/17 بتشكيل لجنة لتعديل الدستور سوف يحقق اثرا او يقود الى نتيجة وذلك لان اللجنة البرلمانية وتعديل الدستور محكوم بالشروط والقيود الواردة في المادة (142) من الدستور".

واضاف "بمراجعة بسيطة لهذه الشروط والقيود؛ نجد ان من شبه المستحيل تحققها؛ وذلك لان هذه المادة قررت تشكيل اللجنة عند اجتماع البرلمان لاول مرة الذي حصل في شهر نيسان 2006، وفعلا تم تشكيل لجنة ولم تحقق هذه اللجنة شيئا؛ ذلك ان الدستور قرر ان تنهي اللجنة اعمالها خلال اربعة اشهر ومضت اكثر من عشرة سنوات ولم يتحقق".

واشار حرب الى ان "هذا الامر بسبب الاحكام الخاصة بالتعديل ذلك ان المادة (142) قررت موافقة اللجنة على التعديلات، اي موافقة جميع اعضاء اللجنة اولا؛ وطرح المواد المقترح تعديلها للتصويت اما مجلس النواب والموافقة يجب ان تكون بتصويت اغلبية عدد اعضاء مجلس النواب اي موافقة 165 عضوا، وثالثا طرح التعديلات للاستفتاء الشعبي اي لا بد من تصويت الشعب على التعديلات".

مبينا "فلو فرضنا ان هنالك عشرة ملايين ذهبوا الى صناديق الاقتراع للاستفتاء حول تعديل الدستور من عدمه؛ فلا بد من موافقة اغلبية هذه الاصوات، اي موافقة اكثر من خمسة ملايين صوتا، ورابعا لا بد من ان لا ترفض ثلاث محافظات هذه التعديلات".

 موضحا "ان الدستور اعطى حق النقض (الفيتو) للمصوتين في ثلاث محافظات برفض التعديلات حتى ولو وافقت عليها خمس عشرة محافظة وقد تم وضع هذا النص بناء على راي التحالف الكردستاني عند كتابة الدستور فهذا النص وهذا الحكم يمنع اجراء اي تعديل ما لم تواقف عليه ثلاث محافظات سواء في الاقليم او خارج الاقليم حيث ان النص وان كان يقصد بذلك محاباة محافظات اقليم كردستان فانه يجوز مثلا للبصرة والعمارة والناصرية رفض هذه التعديلات على الرغم من موافقة 15 محافظة وموافقة مجلس النواب وموافقة لجنة التعديلات، وذلك يعني ان التعديل طبقا لهذه المادة اشبه بالسراب الذي غر من راه واخلف من رجاه وخاب من تمناه بدليل مضي عشرة سنوات كاملة على الموعد الذي حدده الدستور للتعديل ولم يحصل التعديل ولكننا نطمح ان يكون قرار رئيس مجلس النواب قرارا برلمانيا اكثر مما ان يكون قرارا اعلاميا وسياسيا للصعوبات الدستورية  التي ذكرناها". انتهى/خ.

اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر الاخبارعلى الرابط ادناه
https://t.me/Annabaa_News_Agency
التعليقات