أكد وزير العدل حيدر الزاملي، اليوم الاثنين، ان رئاسة الجمهورية غير مقصرة فيما يخص المصادقة على عقوبة الاعدام، فيما اشار الى ان الوزارة ستنفذ الاحكام بشكل اكثر من السابق بعدما عدلت قوانينها.
وقال الزاملي في حديث لمراسل النبأ للأخبار، إن "الاحداث المتداولة مؤخرا بشأن احكام الاعدام هي مزايدات وتناقضات غير صحيحة"، مبيناً أن "جميع مؤسسات الدولة انشأت لخدمة مصالح الشعب والحفاظ على حقوقهم في الداخل والخارج، لاسيما الافراج او السجن او عقوبة الاعدام وغيرها".
وأضاف الزاملي، أن "جريدة الوقائع العراقية ستقوم يوم غد بنشر اخر تعديل لقوانين وزارة العدل"، مشيراً الى أن "هذا التعديل يحفظ حقوق المواطنين بأنزال القصاص العادل بالمدانين الجناة و سيتيح للوزارة الاسراع بتنفيذ الاحكام اكثر من العدد الحالي".
ونفى الزاملي، وجود تلكؤ في تنفيذ احكام الاعدام على اعتبار ان ما يجري هي اجراءات حاكمة وملزمة لوزارة العدل يجب اتباعها و هي ان تكون القضية مصادق عليها تمييزا، وترفع بعدها الى رئاسة الجمهورية لتتم مصادقتها"، مؤكداً أن "رئاسة الجمهورية غير مقصرة في التنفيذ بتصديق المراسيم الجمهورية لعقوبة الاعدام لكن الاجراءات الحاكمة هي التي تعطل ذلك ما يجعلنا في حيز مفرغ".
وكان مصدر مسؤول كشف، في (4 تموز 2016)، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أمر وزارة العدل بإعدام "إرهابيين" محكومين فورا. انتهى/خ.
اضف تعليق