اكد الخبير القانوني طارق حرب ان الفتوى التي افتاها يوم 2016/7/15 احد الذين يصفون انفسهم بانهم سيعالجون العملية السياسية بقوله، "ان الانتخابات المبكرة ستكون الدواء الكافي والعلاج الشافي لكل ما يعانيه العراق وعمليته السياسية" .
وقال حرب برسالة عبر البريد الالكتروني لوكالة النبأ/(الاخبار)، ان هذا القول يمكن ان يوصف بانه قول بعيد ن الواقع العراقي ويدخل في باب النظريات الاكاديمية التي لا تسمن ولا تغني من جوع سياسي لاسباب عديدة، "اولها ان السنة القادمة سنة 2017 ستكون موعدا لاجراء انتخابات مجالس المحافظات طبقا لاحكام المادة الرابعة من قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 ذلك ان مدة الاربع سنوات المقررة لهذه المجالس ابتدأت سنة 2013 وتنتهي سنة 2017 كذلك فان السنة التالية لسنة 2017 ستكون موعدا لاجراء انتخابات البرلمان في شهر حزيران سنة 2018 طبقا لاحكام المادة (56) من الدستور وهي مدة ليست ببعيدة مقارنة بالزمن السابق.
واضاف ان مسألة اجراء انتخابات مبكرة قبل موعدها كما اقترح صاحب الفتوى فانه لا بد من حل البرلمان وحل البرلمان مسألة غير مقبولة من الجهات التي خولها الدستور سلطة حل البرلمان وهذه الجهات ترغب باستمرار الدورة الانتخابية واستمرار البرلمان واستمرار الرئاسات حتى سنة 2018 حيث تنتهي الاربع سنوات.
واشار حرب الى ان هنالك طريقين لحل البرلمان، "اولهما الحل التنفيذي والثاني الحل البرلماني" والطريق التنفيذي اي ممارسة رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية مجتمعين سلطتهم في حل البرلمان طبقا للمادة (64) من الدستور والتي قررت انه يجوز حل البرلمان بناء على طلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية ولا اعتقد ان الرئيسين يقبلان بحل البرملان بما يترتب عليه من انتخابات برلمانية وانتخاب رئيسين جديدين بدلهما واذا كان موضوع الحل والمغامرة بالمنصب مقبولة من رئيس الوزراء فانها سوف لن تكون مقبولة من رئيس الجمهورية اذ ان رئيس الجمهورية حصل على منصبه بناء على تحالف كردستاني سابق وليس التحالف الكردستاني الحالي, مبيناً انه اذا كانت هنالك امكانية لاعادة رئيس الوزراء لمنصبه بعد الانتخابات فان هذه الامكانية غير متوفرة بالنسبة لرئيس الجمهورية اما الطريق الثاني لحل البرلمان اي طريق البرلمان ان يقوم البرلمان بحل نفسه ويشترط في الحل طبقا للمادة السالفة موافقة اغلبية عدد اعضاء البرلمان اي موافقة 165 نائبا ولا نعتقد ان اعضاء البرلمان يرغبون بانهاء صفتهم البرلمانية وانهاء الامتيازات الممنوحة لهم قبل الموعد المقرر للانتهاء وهو اكمال اربع سنوات وهو موعد انتخابات 2018.
موضحاً "بان الانتخابات المبكرة ستكون حلا للعملية السياسية يقف امامها ما يقف من المسائل الدستورية والواقعية".انتهى/س
اضف تعليق