اكد الخبير القانوني طارق حرب ان المجالس التحقيقية لا يمكن ان تفي بالغرض ولا يمكن ان تصل للجزئيات والتفاصيل الدقيقة الخاصة بمجزرة الكرادة.
وقال حرب في تصريح خص به وكالة النبأ الخبرية، انه "اذا كان قانون اصول المحاكمات العسكرية رقم (30) لسنة 2007 يوجب تشكيل مجلس تحقيقي في هذه الحادثة واذا كان قانون اصول محاكمات قوى الامن الداخلي رقم (17) سنة 2008 يقضي هو الاخر بتشكيل مجلس تحقيقي عما حصل في الكرادة يوم 2016/7/2 فان المجالس التحقيقية لا يمكن ان تفي بالغرض ولا يمكن ان تصل للجزئيات والتفاصيل الدقيقة الخاصة بهذه المجزرة فالأمر لا يتعلق بالعسكريين والشرطة فقط بل المقصود من التحقيق في هذه المجزرة الجسيمة من حيث عدد الضحايا الشهداء والمصابين الذين بلغوا بالمئات والاضرار المالية الكبيرة والمواد المستعملة في الانفجار وزمان حصول هذه المجزرة وقت تجمهر الناس في منتصف الليل وليس في النهار ومكان حصولها في منطقة الكرادة التي تأخذ طابعا معروفا فان الامر يتطلب الوصول الى من ارتكب هذه الجريمة وفك اسرار هذه المجزرة ويكون ذلك بتشكيل لجنة تحقيقية موسعة يشكلها رئيس الوزراء طبقا لصلاحياته الواردة في المادة (78) من الدستور وكونه قائدا عاما للقوات المسلحة".
واضاف يجب "تضم هذه اللجنة ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والصحة والتعليم العالي والامن الوطني وخبراء الادلة الجنائية وخبراء الدفاع المدني ويشترك فيها اثنان على الاقل من اهالي منطقة الكرادة وقاض ومدع عام ترشحهم لسلطة القضائية وخبراء قانون وامن ومحامون من غير موظفي الدولة لكي تكون الدراسة متكاملة ولا يقتصر عمل لجنة التحقيق على المجزرة التي حصلت في الايام الاخيرة فقط وانما تصل الى حقائق ووقائع كونها ليست جهة قضائية وانما لتثبيت الحقائق وتصدر قرارات وتوصيات بحيث تكون هذه التوصيات محلا للتطبيق لتلافي مثل هذه الحوادث مستقبلا على ان تتولى اللجنة اصدار قرارها بالأغلبية وليس بالاتفاق لكي لا تكون محاباة من بعض اعضاء اللجنة للأطراف المقصرة مع الاشارة الى وجود تأخير في تصديق مراسيم الاعدام من عدمه ووضع حلول لسيارات المسؤولين التي لا يمكن لنقاط التفتيش تفتيشها ودراسة نوعية اجهزة كشف المتفجرات التي يجب استخدامها وتوصيات كثيرة بما فيها الاحالة الى المحاكم او الاحالة على التقاعد او النقل من مكان الى اخر".
واشار حرب "بعد اكمال هذه الدراسة من هذه اللجنة الموسعة يتم عرض ما توصلت اليه اللجنة على انظار رئيس الوزراء لكي يتولى التنفيذ بشأن كل فقرة من فقرات توصيات اللجنة". انتهى/خ.
اضف تعليق