أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام بخمسة مدانين ليصبح عدد من نفذت بهم الأحكام 37 مداناً خلال الشهرين الماضيين، وفي حين بينت أن عدد المحكومين بالإعدام الذين اكتمل حكمهم من قبل القضاء العراقي، ولم تصدر بحقهم مراسيم جمهورية، هم بقرابة 3000، فضلاً عن الأحكام الجديدة التي تصدر حالياً، أكدت رفضها "القاطع" أي تدخل سياسي أو دولي لإيقاف تنفيذ تلك الأحكام تحت غطاء حقوق الإنسان أو غيره لأن "حرمة الدم العراقي أسمى" من ذلك.
وذكرت الوزارة، في بيان لها، تلقت وكالة النبأ/(الاخبار) نسخة منه، إذ "نحن في غمرة حزننا وألمنا لما حصل من فاجعة مؤلمة في منطقة الكرادة في بغداد، وما قامت به زمر الإرهاب من عمل إجرامي راح ضحيته أبناء شعبنا الجريح مع ما يقدمونه من دماء في أرض المعركة ضد أعداء الإنسانية المتمثلة بعصابات داعش الإجرامية، فنود تقديم تعازينا لجميع العوائل المنكوبة بشكل خاص ولجميع ابناء شعبنا العراقي بشكل عام"، مشيرة إلى أنها "ماضية في إنزال القصاص العادل بمن تلطخت أيديهم بدماء العراقيين، وإننا لا نتوانى ولا نتأخر بتنفيذ أحكام الإعدام فور تمكننا من ذلك بعد استحصال المرسوم الجمهوري وموافقة الادعاء العام".
وأعلنت وزارة العدل، "تنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة من المدانين صباح هذا اليوم، ليصبح العدد بالإضافة إلى ما أعلناه بالأيام السابقة 37 تنفيذ إعدام خلال الشهرين الماضيين"، رافضة بنحو "قاطع أي تدخل سياسي أو دولي يطالب بإيقاف أحكام الإعدام تحت غطاء حقوق الإنسان أو أي غطاء آخر، لأن حرمة الدم العراقي أسمى من كل هذه المسميات".
وأوضحت الوزارة، أن "الزخم الحاصل في سجون الوزارة خاصة بسبب كثرة المحكومين بالإعدام الذين اكتمل حكمهم من قبل القضاء العراقي، ولم تصدر بحقهم مراسيم جمهورية، هم بقرابة 3000 محكوم بالإضافة إلى الأحكام الجديدة التي تصدر حالياً"، لافتة إلى أنها "سلمت مشروع التعديل على المادة 270 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، الخاصة بإعادة المحاكمة، للإسراع بتنفيذ أحكام الإعدام والطلب بأن يتم تحديد شهر واحد لصدور المرسوم الجمهوري أو يعد الحكم نافذاً بعد مضي مدة الشهر وقابل للتنفيذ، لكن لم نحصل على المصادقة على هذه التعديلات وما زالت وزارة العدل تتحمل اعباء الاحتفاظ بهؤلاء المجرمين مع ما تعانيه من صعوبة بالموارد المالية وقلة في البنى التحتية للسجون".
وكان مصدر مسؤول، كشف اليوم الاثنين،(الرابع من تموز 2016)، عن قيام رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، بتوجيه وزارة العدل بـ"إعدام إرهابيين محكومين بالإعدام فوراً".
وكانت فعاليات سياسية وشعبية طالب أمس الأحد،(الثالث من تموز الحالي)، بضرورة تنفيذ حكم الإعدام بالإرهابيين المدانين، على خلفية التفجير الانتحاري في منطقة الكرادة داخل، وسط بغداد، فجر أمس الأحد، الذي راح ضحيته المئات بيت قتيل أو جريح.
اضف تعليق